عنتريات زيان لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ودولة القانون تفتح صدرها لحرية التعبير ولكنها لا تتسامح مع القذف والتشهير

أصبح المحامي الموقوف محمد زيان متابعا بعدة تهم، مما يعرضه للمساءلة، ويستوجب مثوله أمام القضاء.

المحامي الموقوف، كان يعتقد في قرارة نفسه، أن مهاجمة واستهداف مؤسسات الدولة بشكل عدواني ومجاني، لا يمكن إلا أن تنتهي بالمساءلة القانونية، أو مطالبته بتقديم ما يفيد الادعاءات التي يطلقها بحق أجهزة الأمن والمخابرات والداخلية، ومؤسسة القضاء، وكل ما يروق له.

وعلى الرغم من كون محمد زيان، يعلم جيدا التبعات القانونية لمثل هاته التصريحات، إلا أنه أصر على ارتكاب هذه المخالفات بحق القانون وبحق نفسه.

عنتريات زيان لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ودولة القانون، بقدر ما تفتح صدرها لحرية التعبير، إلا أنها لا تتسامح كلما تجاوزت حرية التعبير نطاق الحرية المسؤولة، ودخلت في مسار السب والقذف والتشهير، وتسفيه جهود مؤسسات تشتغل بهدف واحد وهو تحقيق المصلحة العامة.

زيان سيواجه محاكمة ماراطونية بالنظر إلى طبيعة المخالفات التي راكمها من حيث الكم والنوع، والخطورة وهي أمور اتضحت بعد الاعلان عن لائحة الاتهام ضد المحامي الموقوف.

محاكمة زيان عبرة لمن يعتبر، لا سيما في ظل تزايد الانفلاتات الكلامية، في مواقع التواصل الاجتماعي من طرف كل من هب ودب، وكل من يعتبر نفسه فوق القانون، في هذه البلاد.

واقعة جر المحامي الموقوف أمام القضاء، تعكس حزم الدولة ومؤسساتها في الضرب بيد من حديد إزاء كل مستهتر ومتنطع، وما أكثرهم ممن يعتقدون أن حربائيتهم تجعلهم فوق المتابعة والمساءلة، فهل يعتبر طابور المتنطعين ومحترفي المزايدة.