الحوار الاجتماعي..جولة “حاسمة” تجمع بنموسى بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية

اجتمعت، صباح اليوم الاثنين، اللجنة التحضيرية للحوار القطاعي بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمن الاستعدادات للجولة المقبلة للحوار الاجتماعي، التي باشرتها الوزارة مع الهيئات النقابية الممثّلة للأسرة التعليمية.

وينتظر أن تكون النقابات التعليمية والوزارة الوصية على القطاع، أمام جولة حاسمة يوم غد الثلاثاء، مع وزير التربية الوطنية، حيث سيتم التداول في المراسيم الجاهزة وعرض تدقيق مشاريع مراسيم الملفات الاتفاقية والنظر في مطالب الملفات التي تستوجب تعديل بعض المراسيم، في وقت يفوق فيه عدد الملفات المطلبية بين الاتفاقي والمطلبي والتدبيري 27 ملفا.

يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أكّد أن النقابات، تعوّل بعد حل كل الملفات حسم المسار المهني بإخراج نظام أساسي بالوظيفة العمومية “يتصف بالعدالة والانصاف والتحفيز والذي ستعرض أوراقه على النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية ابتداء من شهر يناير 2022.”

وسجّل علاكوش، في تصريح لموقع القناة الثانية الذي أورد الخبر، “رفض الجامعة الحرة للتعليم الصريح للمعايير المستجدة لمباراة التعليم لهذه السنة التي ‏اعتمدتها الوزارة، مشيراً أن الوزارة اعتمدتها “بشكل انفرادي يتنافى وروح المقاربة التشاركية التي استهل بها الوزير ولايته ‏التدبيرية على رأس القطاع”.

وأبرز الفاعل النقابي ما اعتبره “التعارض الواضح بين هذه المعايير والمبادئ والقوانين ‏الجاري بها العمل بخصوص ضمان تكافؤ الفرص وتمكين الشباب خاصة من المشاركة الواسعة في ‏التنمية المجتمعية، وهو ما يستدعي من الوزارة مراجعتها وفق منظور يضمن ويعزز هذه المشاركة كما يقوي بناء الية التشارك في اتخاذ القرار التربوي ببلادنا.”

وأعلنت الجامعة الحرة للتعليم، الأسبوع الماضي، عن رفضها “انفراد الوزارة بتحديد شروط الولوج الى مهن التربية والتكوين وتحديد سن التوظيف بالقطاع في 30 سنة”، موضحة أنها “مخالفة للمقتضيات القانونية المعمول بها وما خلفه هذا القرار من انعكاسات سلبية تهدد السلم المجتمعي بسبب نظرته الاقصائية والتمييزية للحق في الولوج إلى مهنة التدريس”، داعية إلى ضرورة مراجعة وبناء كل القرارات التربوية وفق مقاربة تشاركية.

كما أعربت الجامعة، عن تثمينها لاستئناف جولات الحوار القطاعي “على أساس احترام المنهجية والأفق الزمني المحدد لحل كل الملفات المطلبية التعليمي”، مطالبة بالإسراع بالإفراج عن الملفات التي تم الاتفاق عليها منذ 2020، وتأكيد تسوية الملفات الموضوعة أمام الوزير الجديد وعددها 23.