الأمن… رؤية للحياة والمساواة

دور الأمن الوطني هو ضمان الأمن والاستقرار للمواطنين ضمانا للحياة، لأن محاربة الجريمة هي استجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن النفس الإنسانية “ومن أحياها فقد أحيا الناس جميعا”، فكل نفس تستغيث بعناصر الأمن وتتم إغاثتها هي روح تم استنقاذها من وحش القتل، وهي إحياء لنفس بل إحياء للناس أجمعين، وفي الطمأنينة حياة لأولي الألباب، وعندما يضرب الأمن استيباقا شبكات الجريمة فإنه يمنعها من الوصول إلى أرواح المواطنين.
وبالإضافة إلى دور الحياة فإن للأمن اليوم دور آخر ومختلف هو المساهمة في تحقيق المساواة. في عصر يسعى فيه الجميع إلى سد الهوة بين الرجل والمرأة باعتبارهما شركاء الحياة والمجتمع، وفي مجتمع دعت النصوص الدينية فيه إلى تكريم النساء، ينخرط الأمن الوطني بقوة في المساهمة الوثيقة في هذا المشروع، وذلك من خلال مواجهة العنف الذي يُوجه إلى المرأة لكونها تنتمي لجنس مختلف للرجال.
فإذا كان العنف يمكن أن يمارس ضد المواطنين، وهو ما تتعاطى معه الأجهزة الأمنية بما يلزم، فإن العنف الممارس ضد النساء له خصوصية مبني على “النوع” وهو ينتمي أيضا للتمييز ضد النساء، ولهذا كونت المديرية العامة للأمن الوطني خلية مركزية لمحاربة العنف ضد النساء، هذه الخلية سجلت معطيات مهمة خلال السنتين السابقتين، وبغض النظر عن حجم هذه الجرائم فإن المهم هنا هو نتائج التدخلات الأمنية وعمليات الشرطة القضائية ذات الصلة، وفق التصنيف الجديد المعتمد للعنف بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
ولابد من القراءة المقارنة بين النتائج التي تم تحصيلها سنة 2019 وسنة 2020، حتى نعرف التطور الحاصل في هذا المجال، إذ في السنة الأولى تم تسجيل ما مجموعه 57.255 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، تخص 58.142 ضحية؛ 8 في المائة منها تهم القاصرات، وفق مدير الأمن العمومي، الذي أشار إلى أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت بهذا الصدد من استجلاء الحقيقة في 54.965 قضية، بمعدل إنجاز بنسبة 96 في المائة، قُدم بموجبها 19.664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.
وخلال السنة، فقد سجلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني انخفاضا بنسبة 11 في المائة في ما يخص القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء، حيث سجلت 50.844 قضية، تخص 47.033 ضحية؛ منها 9 بالمائة تتعلق بالقاصرات، حيث تمكنت مصالح الشرطة من استجلاء الحقيقة في 44.212 بمعدل إنجاز بنسبة 94 في المائة، قُدم بموجبها 15.806 أشخاص مشتبه فيهم إلى العدالة، تبعا لإفادة المصدر عينه.
هذا الانخفاض ليس سهلا بل هو نتيجة مجهودات جبّارة ساهمت فيها جهات متعددة وعلى رأسها الأمن الوطني وخصوصا عبر التدخلات التي تمارسها الخلية المذكورة، وكل المصالح الأمنية مركزيا وكل المصالح الولائية وبتوجيهات متواصلة لعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وهو العمل الذي أثمر تحسيسا واضحا بهذا الموضوع، حيث تكونت لدى العديد من النساء الجرأة على التوجه إلى الخلية المذكورة بمجرد أن تبدأ مؤشرات على العنف مما يضع له حدا في بداياته بفضل تدخل العناصر الأمنية.
بالجملة نقول إن الأمن الوطني هو عنوان الحياة والمساواة بفضل الجهود المبذولة لتأمين الحياة ومواجهة العنف ضد النساء.