منع احتفالات ليلة رأس السنة، قرار حكيم، يضع صحة وسلامة المواطن فوق أي اعتبار

قررت الحكومة المغربية، الأسبوع الماضي، منع جميع أشكال الاحتفالات بليلة رأس السنة لدواعي حفظ الصحة العامة، واتخاذ احتياطات مشددة لمنع الاختلاط في الأماكن العامة، الأمر الذي قد ينتج عنه تفشي العدوى بفيروس كورونا، خاصة السلالة المتحورة أوميكرون.

قرار السلطات المغربية، والذي حدد موعد إغلق المقاهي والمطاعم والحانات عند الساعة الحادية عشرة والنصف، وفرض حظر التجوال من الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباح، كان متوقعا، خاصة في ظل لجوء عدة دول أوربية إلى إجراءات أكثر تشددا وصلت حد إعادة فرض الحجر الصحي الشامل بهولندا، والتخطيط لإجراءات مماثلة بعدد من الدول الاوربية، التي تعيش على وقع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

القرار الحكومي يعتبرا تدبيرا احترازيا مؤقتا، وهو يمثل أخف الأضرار، بعدما تسربت عدة إشاعات تتحدث عن قرب اتخاذ الحكومة لتدابير مشددة على خلفية وجود مخاوف حقيقية من تفشي فيروس كورونا بشكل واسع صفوف المواطنين المغاربة.

ترجيح المصلحة العامة في الجانب المتعلق بحماية الصحة العامة يعتبر العامل الاساسي لاتخاذ هذا القرار، كما أن هذا القرار يحمل عدة رسائل موجهة إلى عموم المواطنين، ومضمونها أن الالتزام بالتدابير والاجراءات الاحتياطية، هو المدخل الوحيد لتفادي الاجراءات المشددة في صيغة الحظر الصحي الشامل، الذي جربه المغاربة لمدة ستة شهور، وكان مكلفا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

هذا القرار، هو أيضا مناسبة لتذكير المواطنين المغاربة بضرورة أخذ اللقاح، لتعزيز المناعة الجماعية، والاستعداد لموجة جديدة من الفيروس، بدل الاستمرار في وضع الاستهتار بحملة التطعيم ورفض اللقاح لأسباب واهية تستند في معظمها على الإشاعة والأخبار الكاذبة.