الاقتصاد المغربي في 2021..أحداث مهمة أعقبت الركود بسبب الجائحة

شهد المغرب سنة 2021 العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة التي أعقبت فترة من الركود تم تسجيلها سنة 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث تأثر الاقتصاد المغربي بشكل سلبي جراء الجائحة وذلك بعد عدة سنوات من النمو الاقتصادي المستقر، ونتج عن ذلك انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد السنة الماضية بنسبة 7 بالمئة وفقا للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وتسببت الجائحة في تعطيل الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل القيمة، وهو ما أثقل كاهل الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب – وبالتحديد إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا – مما أدى إلى انخفاض الطلب على الصادرات المغربية. كما  تأثر قطاع السياحة في البلاد – الذي يعد من بين المحركات الرئيسية للاقتصاد بمقدار مساهمة في الناتج الإجمالي المحلي بلغت 7 بالمئة سنة 2019، حيث شهدت البلاد انخفاضا في عدد السياح الوافدين بنسبة 79.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2020.

 وزاد الجفاف من تأزيم وضعية الاقتصاد المغربي حيث ألحق العديد من الخسائر بقطاع الفلاحة وقلص من طاقة السدود.

وعلى الرغم من هذه التحديات، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشة نسبية مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي وتقلص رقعة انتشار الوباء، حيث من المقرر أن يكون معدل النمو قد سجل 3.2 بالمئة سنة 2021، مدفوعا بالخصوص بالأداء الجيد لقطاع الفلاحة.

كما استنفذ قانون رقم 76.20 المتعلق بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار كافة المراحل للخروج إلى أرض الواقع وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية في يناير 2021، حيث يندرج هذا الصندوق في إطار خطة وطنية لإنعاش الاقتصاد المغربي المتأثر بتداعيات جائحة كورونا.

ودخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير من السنة الحالية قرار رفع الرسوم على واردات النسيج المستوردة من دولة تركيا حيث تم تحديدها في 36 بالمئة.

ووقعت في يناير اللجنة الاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد خمس عقود برنامج مع أرباب القاعات الرياضية والمطاعم والصناعات الثقافية والإبداعية ووسائل الإعلام ورياض الأطفال لمساعدتهم على مواجهة تأثيرات جائحة كوفيد…