لجنة الاستثمارات تصادق على 7 اتفاقيات ستمكن من خلق أكثر من 4500 منصب شغل
تدارست لجنة الاستثمارات وصادقت، في دورتها الرابعة والثمانون، المنعقدة الأربعاء 05 يناير الجاري بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على 7 مشاريع اتفاقيات وملاحق بقيمة إجمالية تبلغ 7,19 مليار درهم، ستمكن من خلق اكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ويظهر التوزيع القطاعي للمشاريع، حسب بلاغ لرئيس الحكومة توصلت به “كفى بريس”، أن قطاع التعليم العالي يأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، بمبلغ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87% من الاستثمارات المرتقبة.
و أضاف نص البلاغ، أن قطاع السياحة يحتل المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 476,1 مليون درهم ( 7% )، متبوعا بقطاعات اللوجستيك ب 155 مليون درهم (2%) ، والصحة ب 115 مليون درهم (1,6 % ) ، وقطاع الصناعة باستثمارات تبلغ 114 مليون درهم (1,6 % ).
وتتركز مناصب الشغل المتوقعة، من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، حسب المصدر ذاته، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة ب 165 منصب شغل مباشر ، بالإضافة ل 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك.
وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 % .
ومن جهة أخرى، وفي سياق المجهودات الرامية لتيسير عملية الاستثمار، مكنت هذه الدورة للجنة الاستثمارات من مناقشة مواضيع أساسية مرتبطة بالرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحرير مؤهلات تنمية الاستثمارات على التراب الوطني.
كما شكلت هذه الدورة مناسبة للتطرق لمجموعة من الإشكاليات التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص والتعبير عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وفي هذا الإطار أعطى السيد رئيس الحكومة تعليماته لمختلف المشاركين من أجل التفاعل الناجع والملموس مع الفاعلين الخواص قصد تشجيع الاستثمار.
وفي كلمة له بالمناسبة ذكر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحصيلة عمل الدورات الثلاثة السابقة للجنة الاستثمارات، مؤكدا على الدور الأساسي الذي تقوم به اللجنة في تيسير عملية الاستثمار وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة في هذا المجال.
كما شدد رئيس الحكومة على كون لجنة الاستثمارات تشكل آلية للتتبع المنتظم للمشاريع، مما يمكن من استباق أية عوائق محتملة خلال انجاز المشاريع أو معالجتها.
وشارك في الاجتماع الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة ، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، و فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، و عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، و محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، و محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و محمد فوزي الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية.
