الصراع الخاسر مع ” المروك ” يخرج ” الكابرانين ” حسان ومهنا من السجن لحضور اجتماع المجلس الأعلى للامن (بعدما أخرج الكابران محمد مدين الملقب بالتوفيق، الذي كان محكوم بـ 15 سنة والكابران خالد نزار الذي كان محكوم بـ 20 سنة فأصبح في سابقة عالمية أربع سجناء يحكمون الجزائر وكلهم مجرمي العشرية السوداء)‼️

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد كذبون، اجتماعاً جديداً للمجلس الأعلى للأمن، والذي خُصص، كما كان مُتوقعا، للتطرق إلى موضوع الصراع مع المغرب عقب التطورات الأخيرة في منطقة الصحراء، لكن الجديد هذه المرة كان هو حضور اثنين من الكابرانات البارزين المحسوبين على النظام الذي خرج ضده حراك 2019، ويتعلق الأمر بالكابران حسان والكابران مهنا، وكلاهما كانا في السجن قبل أشهر بسبب تورطهما في قضايا فساد (الكابرانات الذين حضروا الإجتماع زيادة على هؤلاء الإثنين ورئيسهم ” شنقريحة ” هم : الكابران محفوظ مقري المدير العام للتوثيق والأمن الخارجي المعروفة ب(DDSE)، والكابران سيد علي ولد زميرلي وهو المدير المركزي لأمن الجيش، والكابران فريد زين الدين بن الشيخ وهو المدير العام للأمن الوطني، والكابران عبد الغني راشدي وهو المدير العام للأمن الداخلي، والكابران يحي علي أولحاج قائد الدرك الوطني)•ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قُصاصة قالت فيها إن ” عبد المجيد كذبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن تناول الوضع العام في البلاد “، لكن المثير للانتباه لم يكن النص بل الصورة المرافقة له، والتي ظهر فيها كل من حسان ومهنا، حاضرين ببذلتهما العسكرية، على الرغم من أن الأول مدان بحكم قضائي نهائي في قضايا فساد والثاني كان مُعتقلا في طور التحقيق بسبب المصادر المشبوهة لثرائه الفاحش.فالكابران حسان، واسمه الحقيقي ” عبد القادر آيت وعرابي “، كان قائدا لمصلحة مكافحة الإرهاب في الجيش الجزائري إلى غاية إحالته على التقاعد في فبراير من سنة 2014، وفي غشت من سنة 2015 اعتُقل وبدأ التحقيق معه بتهم ثقيلة من بينها تكوين عصابة إجرامية وحيازة أسلحة بشكل خير قانوني وتخريب وثائق عسكرية، لتحكم عليه المحكمة العسكرية “المرسى الكبير” في وهران بالسجن 5 سنوات نافذة، ولم يُنه محكوميته إلا في 2020 بعد أن قضاها كاملة.والغريب كذلك، في الأمر هو أنه بعد كل هذه المدة وبعد أن أصبح الحكم نهائيا غير قابلا لأي إلغاء بسبب استنفاذه كل مراحل الطعن، حصل الجنرال حسان في مارس من سنة 2021 على حكم آخر بالبراءة، وذلك بعد أن حُركت القضية مُجددا مباشرة بعد تبرئة الكابران محمد مدين الشهير بـ” توفيق “، الذي كان رئيساً لجهاز المخابرات الجزائري طيلة 25 عاماً، والذي يوصف بـ” صانع الرؤساء “، علماً أنه كان قد أصدر في 2015، مباشرة بعد اعتقال حسان، رسالة مفتوحة وصفت الأمر بأنه ” خطأ يجب تصحيحه “.وفي اجتماع الأمس حضر أيضا الكابران ” جبار مهنا “، المدير السابق لدائرة الاستعلام والأمن في جهاز المخابرات الجزائري، والذي كان قد اعتقل في أكتوبر من سنة 2019 إبان الحراك الشعبي، الذي أدى إلى سقوط العديد من الكابرانات (أكثر من 35 كابران)، وحينها أحيل على السجن العسكري في البليدة للتحقيق معه في عدة تهم أبرزها الثراء غير المشروع والتعسف في استعمال السلطة، قبل أن يخرج بشكل مفاجئ من السجن في يوليوز من سنة 2020 دون الحسم في التهم الموجهة إليه، لكنه في أكتوبر من سنة 2021 عُين رئيسا لمديرية ” مكافحة الإرهاب ” حديثة التأسيس.ومن غير المستبعد أن يكون حضور مهنا في اجتماع المجلس الأعلى للأمن مرتبطا بقضية القبائل، إذ يتعلق الأمر بشخص مولود بتيزي وزو القبائلية ويقود مديرية ” مكافحة الإرهاب ” حالياً، علماً أن بيانا لرئاسة الجمهورية الذي تلا اجتماعاً استثنائياً سابقاً للمجلس ذاته، كان قد تحدث عن قرار، تكثيف جهود القبض على كل المنتمين لحركتي ” الماك ” (تقرير المصير في منطقة القبائل)، و” رشاد ” اللتان تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، حسب زعمهم، إلى غاية استئصالهما جذريا، ولاسيما ” الماك ” التي يدعون كذباً، تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة ” المروك ” والكيان الصهيوني، على حد وصف الوثيقة.فلو كان كذلك لاعترف المغرب بهم بالماك كـ” جمهورية قبايلية ” تطالب باستقلالها من الجزائر، ولفتح لها سفارة بالرباط، كما تفعل ” كوريا الشرقية ” التي تحتضن سفارة البوليزاريو المسلحة في عاصمتها الجزائر، بل لفتح لهم قنصلية عامة بالصحراء المغربية على الأقل هم لا يحملون السلاح كمرتزقة البوليزاريو الإرهابيين حقاً (يمكن هذا علاش تيقلب ” الكابرانات ” إن شاء الله !).