الشكراوي: الدبلوماسية المغربية حققت مكتسبات كبيرة في ملف الصحراء المغربية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بأديس أبابا، أن تقارير الاتحاد الإفريقي لم تتضمن خلال هذه السنة أي إشارة إلى قضية الصحراء المغربية.

وأبرز بوريطة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الإفريقي على هامش الدورة العادية الـ35 لقمة المنظمة الإفريقية السبت الماضي، أنه لم يرد في ثلاثة تقارير، والتي تتم فيها عادة الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية، أي إشارة بخصوص القضية الوطنية، خاصة في تقارير اللجنة الإفريقية حول حقوق الإنسان، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وحول الوضعية الإنسانية.

وجدد بوريطة، حسب بلاغ للخارجية المغربية، التأكيد على أن التقرير حول الوضعية الإنسانية في إفريقيا، والذي تم استغلاله على الدوام لتناول وجهة نظر واحدة فقط حول الموضوع، أضحى الآن تقريرا يتمتع بقدر كبير من التوازن والموضوعية، مبرزا أن كل هذه المكتسبات تعزز رؤية المغرب إزاء الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أي أن الملف يقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.

وفي جواب على سؤال طرحه موقع القناة الثانية حول ما إذا كانت هذه مؤشرات إيجابية على نجاح الدبلوماسية المغربية في جعل هذا الملف من الاختصاص الحصري لمجلس الأمن الدولي، قال خالد الشكراوي، المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، إن الدبلوماسية المغربية بالفعل يرجع لها الفضل الكبير في هذا الجانب، باعتبارها في الواجهة وهي التي تباشر الأمور على مستوى الاتحاد الافريقي.

وأضاف الشكراوي أنه منذ “رجوع المغرب إلى مؤسسة الاتحاد الإفريقي سنة 2017، قامت الدبلوماسية المغربية بعمل دؤوب وتشاركي إلى جانب الهيئات والمؤسسات الوطنية المغربية الأخرى (كالحكومة، البرلمان..)”.

وأوضح الشكراوي، أن الدبلوماسية المغربية استطاعت أن تكون حاضرة في هيئات ومؤسسات الاتحاد الافريقي، مشيرا إلى أن “مؤسسات الاتحاد أصبحت تعرف نوعا من التوازن مقارنة مع ما كان عليه الوضع في السابق؛ حيث كانت دولة واحدة تسيطر على مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد لمدة طويلة”.

ويقول الشكراوي إن “كل الدول المنضوية في الاتحاد باتت تعرف أن النزاع المفتعل في الصحراء الذي طال أمده هو من اختصاص مجلس الأمن الدولي، ولم تعد تريد الدخول في نقاش في هذا الملف الذي تحاول الجزائر وجنوب إفريقيا طرحه في أشغال كل دورة يعقدها الاتحاد”.

وتابع  الشكراوي بالقول إن “التوجه الذي أصبح يتبناه الاتحاد الافريقي منذ سنة 2018  هو أن حل ملف الصحراء المغربية هو بيد الأمم المتحدة، وهو ما يؤكد رجوع الملف إلى مكانه السليم”، موردا أن “الاتحاد الإفريقي غير قادر على المساهمة في حل النزاع لأنه لا يمتلك الآليات والوسائل”.

وأشار في نفس السياق، إلى أن “القارة الإفريقية تعاني من مشاكل أكبر من ملف الصحراء ولم يستطع الاتحاد الإفريقي حلها”، مشددا على أن “هناك عدة مشاريع في الاتحاد تستدعي النظر إليها”.

كما اعتبر المتحدث ذاته، أن “الدول الافريقية عانت من مشكل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وأدت ثمن ذلك بين سوء علاقاتها مع المغرب والضغوطات التي مارستها عليها الجزائر”.

ولفت في ختام حديثه، إلى أن “الدول الإفريقية تعرف جيدا أن المغرب قدم نموذجا يحتذى به للتعاون خاصة في قضايا الهجرة”.