لماذا لم يحقق مخطط المغرب الأخضر أهدافه في إنتاج الحبوب الزياتية؟ وكيف يدفع المغرب ثمن هذا الفشل؟

رغم اعتماد المغرب منذ سنة 2009 استراتيجية لإنعاش قطاع النباتات الزيتية في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، و توقيع عقد البرنامج سنة 2013 بين الحكومة والفيدرالية المهنية للنباتات الزيتية بالمغرب (مخطط المغرب الأخضر)، فإن هذه الزراعة لا تلقى تجاوبا من الفلاحين، ولم تحقق الأهداف والمرامي المنصوص عليها، إذ ارتفعت المساحات المزرزعة ما بين 2013 و2020، إلى  40 ألف هكتار فقط، علما أن  الهدف المسطر كان هو 127 ألف هكتار

وتعود الأسباب الرئيسية لعدم إقبال الفلاحين على هذه الزراعة إلى أنها تتطلب تساقطات مطرية مهمة لتحقيق الإنتاج المطلوبة، وهو موضحا أن “هذا النوع من الزراعة عرف تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية بالمملكة، خصوصا بمنطقة الغرب، وكذا  الأضرار التي تسببها للتربة ( إنهاك التربة).

و من بين الأسباب أيضا أن المخطط يعطي الأهمية للزراعات السقوية، مع إغفال الزراعات البورية، والتي تُصنّف هذه الجبوب ضمنها، وهو ما يجعل أسعار الزيوت تحت رحمة الأسواق الدولية، لأن المغرب يضطر إلى استيراد حاجياته من هذه المادة.

ولقد سطر مخطط المغرب الأخضر تحقيق إنتاج 19 في المائة من الحاجيات من الحبوب الزيتية

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا المعطى يجعل المغرب يلجأ لاستيراد الحبوب الزيتية، مما يجعله تحت رحمة السوق الدولية، والتي شهدت مؤخرا، ارتفاعا صاروخيا لهذه المواد.

ويبلغ متوسط ​​احتياجات المملكة من الحبوب النباتية 1.080.000 طن من مشتقات البذور و 756.000 طن من زيوت هذه البذور، و تلبى معظمها عن طريق الواردات. لذلك، يمكن أن تمثل الزيادة في أسعار البذور الزيتية تكلفة إضافية تزيد عن 3 مليارات درهم (مليار درهم) للميزان التجاري.