تنفيذا للتعليمات الملكية .. القرض الفلاحي يعبئ 6 مليار درهم لتنفيذ برنامج مكافحة آثار الجفاف

عبأت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب 6 مليار درهم لتنفيذ برنامج مكافحة آثار الجفاف، الذي أعطت الحكومة انطلاقته بتعليمات من الملك محمد السادس، بغلاف مالي قدره 10 مليار درهم.

وذكرت المجموعة في بلاغ توصلت به “كفى بريس”، أنها تتعبأ لمواكبة الإجراءات الاستعجالية المتخذة من طرف الحكومة ومساعدة الفلاحين ومربي الماشية المعنيين بالأمر، في إطار دعمها الدائم للعالم القروي.

ووضع القرض الفلاحي، يضيف البلاغ، ضمن برنامج تخفيف آثار الجفاف، مجموعة من الإجراءات قام بتقديمها خلال الاجتماع الوزاري المنعقد الخميس الماضي، تهدف إلى تمويل أنشطة الفلاحين واستثماراتهم ومعالجة مديونيتهم.

وستوفر المؤسسة للفلاحين المتواجدين في المناطق الملائمة للزراعات الربيعية، التمويلات المناسبة من أجل إطلاقها وصيانتها (الخضر، الدرة، عباد الشمس، البطيخ، الدلاح،…)؛ إلى جانب تمويل وصيانة الأشجار المثمرة من خلال منتوج “الغرس”.

ومن أجل التخفيف من وقع الجفاف على نشاط زراعة الأشجار المثمرة وحماية إنتاجها المرتقب، سيوفر القرض الفلاحي للمغرب للفلاحين التمويلات اللازمة لمواصلة أشغال الصيانة الضرورية للمحافظة على بساتينهم، بما في ذلك السقي وشراء الأسمدة وتوفير العلاجات الصحية للنباتات… ؛ بالإضافة إلى المساهمة في تمويل الحفاظ على قطيع الماشية: منتوج “الكسيبة “.

وأضاف بلاغ المجموعة أنه ومن أجل مساعدة مربي الماشية على الحفاظ على ماشيتهم والتمكن من اقتناء الشعير (2Dhs/Kg) الذي وضعته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رهن إشارتهم في مختلف أسواق المملكة سيوفر لهم القرض الفلاحي للمغرب قروضا لتمويل شراء أعلاف المواشي.

وتساهم المجموعة في تمويل إعادة تكوين قطيع الأبقار الحلوب عبر منتوج ” الأبقار الحلوب”، كما سيطلق القرض الفلاحي للمغرب منتجًا مخصصًا لتمويل اقتناء الأبقار الحلوب، من أجل معالجة الوضع الحالي لضيعات الأبقار الحلوب التي تتميز بانخفاض معدل المواليد واحتمال تراجع عدد هذه الأبقار.

وفي السياق ذاته، سيقوم القرض الفلاحي بتمويل استكمال إمداد السوق الوطنية بالحبوب وعلف الماشية بتشاور مع مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة وحسب ميكانيزمات للمراقبة والتتبع محددة مع المصالح المعنية خاصة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

ومن جهة أخرى، سيتخذ البنك إجراءات أولية من أجل دعم الفلاحين خلال هذا الموسم الصعب، حيث ستجرى معالجة أوتوماتيكية لملفات مديونية صغار الفلاحين في جميع السلاسل الإنتاجية، وتأجيل تسديد استحقاقات القروض المستوفاة الأجل لمدة سنة.

أما بخصوص تجميد المتابعات القضائية المرفوعة سابقا، أوضح نص البلاغ، أنه سيتم التعامل مع وضعية مديونية باقي الفلاحين كل حالة على حدة، وستمنح لهم تسهيلات في الأداء حسب قدرات التسديد، كما سيتم في وقت ثاني دراسة إعادة تصنيف المديونية لاقتراح حلول مثلى وواقعية، حتى يتسنى للفلاحين تمويل مواسمهم المقبلة.

ومن بين الإجراءات التي أعلنت عنها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، تمويل الاستثمارات المبتكرة التي تهدف تجديد الموارد المائية، حيث تضع المؤسسة البنكية مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حلولًا مبتكرة لتمويل الاستثمارات، سواء كانت خاصة أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بهدف تحسين الولوج إلى مياه الري وتقليل تكلفتها.

وأورد بلاغ المجموعة أن هذا التمويل، قد يتعلق بالإضافة للاستثمارات التقليدية، بوحدات تحلية محلية، خاصة الموارد المائية الجوفية القليلة الملوحة في منطقتي دكالة والشرق، أو التحول إلى الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة الضخ.

وجدير بالذكر ان قطاع الفلاحة بالمملكة المغربية يعيش وضعية صعبة بسبب تأخر التساقطات المطرية، وهو ما استدعى تدخل الملك محمد السادس الذي أكد في لقاء جمعه برئيس الحكومة ووزير الفلاحة، على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي.