الصحراء المغربية..موقف اسبانيا الجديد حدث فارق في السياسة الخارجية لمدريد

تتواصل ردود الفعل الإيجابية والتحليلات الرصينة بخصوص موقف اسبانيا الجديد ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من خلال دعمها المقترح المغربي للحكم الذاتي.

وفي هذا الإطار، قال عبد الفتاح الفاتيحي، المحلل السياسي والخبير في قضايا الساحل والصحراء، إن قرار الحكومة الاسبانية يعد حدثا فارقا في السياسة الخارجية الاسبانية، مؤكدا أن هذا الاعتراف جد هام وفي صالح الموقف المغربي التفاوضي، بالنظر إلى أن اسبانيا دولة متصلة بقضية الصحراء سواء في الجانب الاستعماري والتاريخي، كما أنها مطلعة على خبايا وخلفيات النزاع المفتعل في الصحراء.

وأضاف الفاتحي، في تصريح لموقع القناة الثانية الذي أورد الخبر اليوم الثلاثاء، أن اسبانيا تعتبر دولة ديمقراطية ملتزمة بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إلى جانب أنها عضو مؤثر وفعال في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وعلى أساس هذه الاعتبارات، يقول الخبير المغربي، فإن الموقف الاسباني سيدفع بالعديد من الدول الناطقة باللغة الاسبانية في القارة الأمريكية إلى تبني نفس الموقف؛ وبالتالي المؤسسات والدول التي كانت في وقت سابق إلى جانب الأطروحة الانفصالية سيؤيدون مقاربة الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

وبخصوص أهمية دعم دول كبرى وتأييدها للوحدة الترابية للمملكة والمقترح المغربي نحو التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل في الأمم المتحدة، أوضح الفاتحي أن انخراط دول كبرى كألمانيا وفرنسا واسبانيا وتأييدها لوحدة المملكة، سيساهم في استمالة الاتحاد الأوروبي لكي يتبنى نفس الاتجاه، خاصة أن هذا الأخير يعد ثاني أكبر تنظيم إقليمي، ويرتبط بالمغرب بصفة وضع متقدم.

 كما أن هذا سيدفع بالأمم المتحدة، يقول الخبير المغربي، إلى الدخول بسرعة في إيجاد تسوية سياسية بناء على القرار الأممي الأخير لمجلس الأمن الدولي 2602، والذي كان قد دعا الأطراف الأساسية الأربعة (المغرب، وموريتانيا، والجزائر والبوليساريو) إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.

الأمم المتحدة، يضيف الفاتحي، بإمكانها بدء عقد جلسات بخصوص مناقشة المبادرة المغربية للحكم الذاتي بغض النظر عن قبول الجزائر والبوليساريو المشاركة من عدمها.