إحالة موالين لداعش على قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب

أحال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خمسة موالين لداعش، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحالهم بدوره بعد الاستماع إليهم قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، وقد أمر بوضعهم في السجن.

ويذكر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية مدعوما بعناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن يوم الأربعاء 16 مارس الجاري، من إجهاض مخطط داعشي خطير، وقد أفاد بلاغ للمكتب أنه تم توقيف خمسة متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 سنة، وذلك للاشتباه في انخراطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية في إطار ما يسمى بعمليات الإرهاب الفردي.

وقد تم توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة بكل من القنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة وتارودانت والجماعة القروية السويهلة بعمالة مراكش، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد وإجهاض المخططات والمشاريع الإرهابية التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الأشخاص الموقوفين عن حجز معدات ودعامات إلكترونية، سوف يتم عرضها على الخبرة التقنية والرقمية للكشف عن محتوياتها، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تشيد بتنظيم “داعش” الإرهابي، من بينها مخطوط يتضمن جردا للمواد والمستحضرات التي تدخل في تصنيع وتركيب المتفجرات، فضلا عن أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

وحسب المعلومات الأولية للبحث فإن المتطرفين الخمسة الموالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، انخرطوا في التحريض والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية، كما شرعوا في تجميع محتويات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة، والإشادة بأسلوب التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث الذي يعتمده تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن تبني الأفكار المتطرفة بشأن تكفير المجتمع وممثلي السلطات العمومية، و”استحلال” العائدات المتحصلة من عمليات إرهابية.

كما تشير نفس المعطيات إلى أن المشتبه فيهم سطروا الأهداف الإرهابية الخاصة بكل واحد منهم، والتي تتقاطع جميعها في أسلوب وتقنيات الإرهاب الفردي، وتتلخص في استهداف مقرات أمنية وعسكرية ومنشآت حكومية، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية.