أزمة الغاز في أوروبا.. الحل يكمن في دعم المشروع المغربي- النيجيري

طالب نواب برلمانيون نيجيريون من شركة البترول تقديم تفاصيل عن مشروع إنشاء خط أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري، ونقلت وسائل إعلام نيجيرية أن مجلس النواب حث الشركة الوطنية للبترول في نيجيريا على تقديم معلومات تتعلق بالتنفيذ واستخدام الأموال وحالة المشروع، مع مطالبة الشركة بمراجعة الخطة الوطنية للغاز الرئيسية المتعلقة بالمشروع « لتتوافق مع متغيرات الاقتصاد العالمي اليوم ».

وكلف مجلس النواب النيجيري لجنته المعنية بموارد الغاز بضمان الامتثال للقرارات وتقديم تقرير في غضون أربعة أسابيع لاتخاذ مزيد من الإجراءات التشريعية. ويرى المتتبعون لهذه المستجدات، أن أنبوب الغاز النيجيري الجزائري يستحيل تحقيقه على ارض الواقع بالنظر إلى العديد من المشاكل أبرزها التمويل الذي بدأ يعارضه النواب النيجيريون في برلمان بلادهم لضبابية المشروع وعدم جديته، خاصة من جانب الطرف لجزائري الذي لا يمتلك أي رؤية ولا أي توجه واضح حول دراسة المشروع وكذا مدة انجازه، ذلك أن الحديث عن هذا المشروع بدأ منذ سنوات، حتى قبل أن تعلن نيجيريا والمغرب عن مشروعهما العملاق لنقل الغاز إلى اوروبا، لكن السلطات في الجزائر تفتقد إلى الخطة والى الإرادة.

في مقابل هذا التجاهل النيجري لمشروع الأنبوب مع الجزائر، يبقى المشروع الأكثر جدية وواقعية والقابل للتنفيذ هو المشروع المغربي -النيجيري الذي يمر عبر 13 دول افريقية سيجلب إليها المشروع التنمية والرقي، عكس محور انبوب الغاز الجزائر- نيجيريا الذي تعترضه المشاكل ولا يمر من مناطق آمنة.

وعاد الصراع المغربي الجزائري حول خط الغاز الطبيعي الذي ينقل هذه المادة الحيوية من نيجيريا إلى أوروبا إلى الواجهة، فبعد الرجة العنيفة التي أحدثتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا على سوق الطاقة العالمية وشروع دول الاتحاد الأوروبي في البحث عن بدائل بعد قرار ألمانيا وقف تراخيص خط « نورد ستريم 2″واستعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  لصادرات الغاز كورقة ضغط  وإجبار الدول المستوردة بدفع الفاتورة بالروبل، برزت إلى العلن تصريحات نيجيرية رسمية ألقت ظلالا من الشك على ما كان نظام العسكر الجزائري يعول عليه لإفشال المشروع المغربي النيجيري.

هذا الأمر تأكد خلال مشاركة ميلي كياري الرئيس المنتدب لشركة النفط الوطنية في نيجيريا في المنتدى العالمي للطاقة بالإمارات العربية المتحدة مؤخرا، حيث أكد على وجود محادثات مع المغرب والجزائر في آن واحد للوقوف على الصيغة الأمثل لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا.

وتعول الجزائر على إحياء المشروع المجمد منذ 2009 مع أبوجا لإنشاء خط أنابيب يبلغ طوله الإجمالي 4128 كيلومترا والمار من 3 دول فقط هي نيجيريا والنيجر والجزائر، قبل أن يصل إلى الأراضي الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط، قد عادت الجزائر إلى تحريك هذا الملف خلال السنوات الثلاث الأخيرة في سياق صراعها مع المغرب والمتعلق أساسا بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

لكن المشروع المغربي النيجيري يملك سلسلة من الامتيازات تجعله الأقرب للتحقق منطقيا منها انه مشروع سيضمن الأمن الطاقي لـ13 دولة إفريقية أخرى لأنه ينطلق من نيجيريا ليعبر من البنين والطوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا كوناكري وغينيا بيساووغامبيا والسنغال وموريتانيا وبوركينا فاسو ومالي قبل أن يصل إلى المغرب.

ولهذا السبب تحديدا، يحظى هذا المشروع بدعم دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منذ فبراير من سنة 2021 بالإضافة إلى كون هذا الأمر يعني عائدات أكثر للحكومة النيجيرية التي ستكون أيضا أمام قدرات أكبر على نقل الغاز إلى أوروبا ، وعلى الدول الأوربية الآن دعم المغرب ونيجيريا لإنجاح المشروع..