الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات يدخل حيز التنفيذ

دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.22.159، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا وصدر في الجريدة الرسمية عدد 7078، حيز التنفيذ.

ويهم هذا المرسوم الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات فقط. ويتضمن تطبيقا لبعض أحكام القانون رقم 12.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وتنص المادة الأولى من المرسوم على أنه لا يجوز الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله إلا بأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات.

وتشير المادة الثانية منه إلى أن محتوى طلبات الرخص وكيفيات منحها يتم تحديده بقرار مشترك من وزارة الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة.

وينتظر من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي ستحدث قريبا، أن تواكب طالبي الرخص خلال الإجراءات والمساطر التي تسبق منح هذه الرخص.

وستحدث بموجب المرسوم لجنة استشارية تكلف بدراسة طلبات الرخص المحالة إليها من لدن الوكالة قصد إبداء رأيها بشأنها. وستضم اللجنة ممثلين عن الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وتنص مقتضيات المرسوم على أن أصحاب رخص ممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ملزمون بإبلاغ الوكالة بقائمة كميات القنب الهندي المدخلة والمخرجة ووضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته بشكل شهر.

كما سيكون أصحاب الرخص ملزمين بالجرد المادي السنوي لمخزون القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته برسم السنة المنصرم، وذلك قبل 31 يناير من السنة الموالية.