خطة المغرب لتحقيق السيادة الطاقية وموانئ في الطريق لاستقبال الغاز المسال

عرض المغرب خلال أسبوعه الاقتصادي بالمعرض العالمي « إكسبو 2020 دبي » استراتيجيته في مجال الانتقال نحو الطاقات النظيفة، حيث تم تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة على صعيد إنتاج الطاقات المتجددة، من خلال مشاريع ضخمة تطلبت استثمارات كبيرة.

ويحتل المغرب المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر « المستقبل الأخضر » الذي تصدره منصة « إم أي تي تكنولوجي ريفيو » والذي يصنف 76 بلدا وإقليما وفقا للتقدم على درب مستقبل أخضر من خلال تقليص انبعاثات الكربون وتطوير طاقة نظيفة و الابتكار في القطاعات الخضراء.

وقد أطلق المغرب منذ العام 2009، استراتيجية طاقية ترتكز بالأساس على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وتهدف إلى ضمان استقلاليته الطاقية والإسهام في تقليص الانبعثات الغازية. ومع  توالي نتائج الاستكشافات النفطية والغازية في بلادنا، كان ولابد من وضع استراتيجية للمستقبل، كما ساهمت الازمة العالمية الحالية وارتفاع اسعار المحروقات الى التفكير في خطة طاقية لمغرب القرن 21.

وفي هذا الصدد، تقول وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن المغرب يسعى إلى إرساء بنية تحتية غازية تليق بالقرن الواحد والعشرين، وجاء هذا التصريح خلال لقاء تواصلي عقدته مع وسائل الإعلام الوطنية، مضيفة أن هذه البنية التحتية الغازية، التي تشمل أنابيب الغاز، والموانئ، ووحدات تخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال، لن تمكن فقط من توفير طاقة تنافسية لقطاع الكهرباء ولكن أيضا للقطاع الصناعي الذي يعاني في الظرفية الراهنة للحصول على الغاز الطبيعي .

وأبرزت في هذا الصدد أهمية بناء وحدات لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، مشددة على أن تحقيق السيادة الطاقية في ما يتعلق بالغاز الطبيعي، يمر عبر إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي على مستوى التراب الوطني، سواء في وحدات عائمة أو منصات برية.

ودعت إلى تمكين الجهات المعنية من إجراء الدراسات والحسابات الاقتصادية والمالية اللازمة لتحديد المواقع الأمثل لإرساء هذه الوحدات، لافتة إلى أن ميناءي المحمدية والناظور يبدوان، بحسب الوكالة الوطنية للموانئ، الأكثر استعدادا لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتخزينه وإعادة تحويله إلى غاز طبيعي سواء على مستوى وحدة عائمة أو برية.

وشددت على ضرورة عدم الاقتصار على ميناء واحد من أجل هذه العملية، خاصة وأن المغرب يتوفر على العديد من الموانئ على طول سواحله التي تزيد عن 3500 كلم، كميناء الجرف الأصفر الذي يعد قطبا صناعيا وميناء طنجة وميناء الداخلة، التي هي في طريقها لأن تصبح منطقة صناعية خضراء، مبرزة أن المغرب يسعى إلى إعداد 4 موانئ، والهدف، وفقا للوزيرة، لا يتمثل فقط في استقبال الغاز الطبيعي المسال وإنما تحقيق التنمية الشاملة بالمدينة أو المنطقة المعنية.

وقالت، في هذا السياق، إن الموانئ المغربية تتهيأ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال لأول مرة، موضحة أن هذا النوع من الغاز يتطلب احترام معايير سلامة جد خاصة تستوجب تمكين السلطات المختصة من وقت كاف لإجراء كافة الدراسات اللازمة.

من جهة أخرى، أكدت بنعلي أن إرساء بنية تحتية غازية في المستوى من شأنه أيضا أن يجعل المغرب رائدا في مجال الهيدروجين المنافس للغاز، موضحة أن هذه البنية التحتية ستمكنه من نقل الهيدروجين عبر خطوط الغاز.

وأشارت بهذا الخصوص، إلى أن بلدانا أوربية تمكنت بالفعل من نقل الهيدروجين في 30 في المئة من خطوط الغاز.

كما أكدت الوزيرة على أهمية تفعيل البنيات التحتية المشتركة بين عدد من البلدان الأوروبية والمغرب، مشيرة إلى أن بعض هذه البلدان يتوفر على وحدات غير مشغلة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي، فيما يتوفر المغرب، من جهته، على أنبوب الغاز المغربي-الأوروبي، ووحدتين لتخزين الغاز في حالة توقف.

من جهة أخرى، توقفت بنعلي عند التأخر الذي يعرفه مشروع تندرارة، مبرزة أن مشاريع استغلال حقول الغاز بتندرارة والعرائش توجد في مراحل تقدم مختلفة، وبعضها عرف بعض التأخير، مضيفة بالقول  » أفضل أن تندرج هذه المشاريع في دينامية البنية التحتية الغازية للقرن الـ 21 التي تحدثت عنها سابقا ». وأعربت الوزيرة عن أملها في « أن تتمكن هذه المشاريع من إثبات استدامتها الاقتصادية وأن تتطور وفق هذه الدينامية بشكل مستدام ».