الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض عرض أخنوش لتوقيع الاتفاق الاجتماعي وتقاطع …

رفضت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل العرض الذي تقدمت به الحكومة حول الاتفاق الاجتماعي، والذي كان موضوع مشاورات قادها وفد وزاري مع المركزيات النقابية منذ بداية الأسبوع، بسط خلالها ما تقترحه الحكومة لتحسين أوضاع الشغيلة في القطاعين العام والخاص.

يتضمن العرض الحكومي:

 اولا: الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام.

 ثانيا: الرفع  من رخصة الأبوة بالنسبة الزوج.

ثالثا: منح التعويضات العائلية عن الابن الرابع والخامس حيث كان التعويض يشمل الابناء الاوائل.

رابعا: الرفع من نسبة حصيص ( كوطا)  الترقية في الوظيفة العمومية.

خامسا:  تسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة.

سادسا: حذف العقوبات الحبسية من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.

سابعا: إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية.

وسبق للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ان تقدمت  بملف مطلبي  للحكومة يتعلق بـ:

أولا: تنفيذ الالتزامات السابقة التي تضمنها محضر 26 أبريل 2011.

ثانيا: تحسين الدخل بالرفع من الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء الغلاء وارتفاع الأسعار.

ثالثا: توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي SMAGمع الحد الادنى للأجور في القطاع الصناعي والخدماتي، SMIG والزيادة فيهما، غير أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرفض الزيادة بمبرر الانكماش الاقتصادي الذي ترتب عن جائحة “كورونا”.

ثالثا: تحسين أوضاع المتقاعدين.

رابعا: احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المركزي والقطاعي والترابي المنتظم والدائم المفضي إلى معالجة المطالب.