وكالة المغرب العربي للأنباء: نقاش تسقيف الأسعار واستئناف تكرير المحروقات يبرز من جديد كحل يكفل نوعا من الاستقلالية في أوقات الأزمات

خلصت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية ( و م ع) في مقال لها تحت عنوان:” مقايسة أثمنة النقل الطرقي بأسعار المحروقات.. سجال حاد حول ثنائية تحرير السوق وتثبيت التكلفة”، نشرته الجمعة  إلى:” أنه في ظل السجال الحاد بين من مهنيي النقل المتخوفين من أن يكون مشروع القانون “عقد إذعان” يخدم مصالح الآمرين بالشحن فحسب، والمقاولات التي لا ترى بدا من مقايسة الأسعار باعتبارها التجربة الأنجع عالميا، يبرز من جديد نقاش تسقيف أسعار المحروقات واستئناف تكرير المحروقات، كحل يكفل نوعا من الاستقلالية في أوقات الأزمات”.

و يأتي التعبير عن هذا المخرج بعد استعراض موقف التنسيق النقابي الرباعي لقطاع النقل الطرقي بالمغرب (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، و(الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، و(الاتحاد المغربي للشغل)، و(الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) من مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنه النقل مع أسعار المحروقات، أعلن عن الشروع في إعداده، وزير النقل واللوجستيك، محمد عبدالجليل ( حزب الاستقلال)، بعد تفاقم أسعار المحروقات، وتلويح مهنيي النقل الطرقي بالزيادة في ثمن نقل التضائع والمسافرين.

وبينما تريد الحكومة مقايسة أثمان النقل مع أسعار المحروقات ترفض في نفس الوقت تسقيف أسعار المحروقات، وينص للفصل الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، على أنه يمكن للإدارة أن تقوم  ” بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. و لا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة (6) أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة”.