فضح محاولة إقحام برهون مؤسسة أمنية في نزاع عائلي تُحرج أشباه الحقوقيين وتكشف نواياهم

أصيب عدد ممن يركبون على موجة حقوق الإنسان بخيبة أمل، بعد أن هرولوا لتبني تدوينة نشرها المواطن الكندي من أصل مغربي، محمد برهون، يدعي فيها تعرضه لاعتداء جسدي وتهديد بالقتل والاختطاف من طرف موظف في أسلاك الأمن.وبعد أن نشطوا في إعادة نشر التدوينة و تعليقاتهم عليها، تملكهم الوجوم، بعد أن ظهرت الحقيقة التي فندت مزاعم برهون، وأحرجت كل من سارع إلى التعاطف معه دون التحقق من الواقعة.وفور تداول التدوينة، التي جرى إعادة نشرها من طرف هؤلاء الذين يحاولون، في كل مناسبة، المس بصورة المؤسسات الأمنية، بعد انتهاء المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، من البحث في مضمونها، تحت إشراف النيابة المختصة، و فك خيوط الواقعة التي لا تعدو أن تكون مجرد خلاف بين برهون وأخيه حول أملاك عقارية، لاذوا بالصمت.وكشف البحث القضائي، وفق ما أفاد موقع ” برلمان” أن صاحب التدوينة دخل في خلاف أسري مع شقيقه الذي يعمل بمؤسسة أمنية بالرباط، وبالتالي فإن خلفيات هذا النزاع العائلي المحض “لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بصفة المشتكى به، ولا ترتبط نهائيا بطبيعة مهنته كموظف في مرفق عام شرطي“.الواقعة أظهرت سوء نية بعض من يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء التحقق من المعطيات الواردة في التدوينة، و هرولوا إلى إعلان تعاطفهم مع صاحبها الذي حاول إقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في نزاع عائلي بينه وشقيقه.وانخرط أشباه الحقوقيين، كعادتهم، في حملة ممنهجة و مسعورة، ضد الأجهزة الأمنية للمملكة التي يشهد لها العالم أجمع بالكفاءة والنزاهة، فسارعوا إلى شيطنتها في تدوينات متشابهة، بسيناريو واحد، خدمة لأجندة خارجية تؤرقها نعمة الأمن والسلم التي تنعم بها المملكة.تدوينات متسرعة ومواقف متهورة، هذا ما يمكننا أن نصف به خروج المعطي منجب المتورط في قضايا فساد مالي، من جحره، رفقة عدد من أشباه الحقوقيين، من أجل ممارسة “الركمجة الحقوقية” على قضية وهمية، سرعان ما انكشفت خيوطها وظهرت حقيقتها.وترجع تفاصيل الخلاف بين محمد برهون وشقيقه الذي يعمل موظفا أمنيًا، إلى رفض الأخير عرض قدمه شقيقه المهاجر بالديار الكندية (صاحب التدوينة ) لشراء نصيب والدتهما في شقة عقارية، ما أجج النزاع بينهما ليصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي.