سفيرة فرنسا بالرباط: السياق الحالي يُعزز الشراكة بين فرنسا والمغرب ونحن أول داعم للحكم الذاتي

قالت هيلين لوغال، السفيرة الفرنسية بالرباط، إن السياق الحالي يوفر فرصة فريدة لزيادة تعزيز شراكتنا حول الأولويات المشتركة ».

وأوضحت هيلين لوغال، في حوار مع يومية لوماتان صادر في عدد الأربعاء بمناسبة تاريخ تأسيس فرنسا، إن يوم 14 يوليو يمثل يوما تاريخًا لتأسيس فرنسا، معتبرة أنه فرصة لتذكير المجتمع بالمصير الذي يربط الفرنسيين ومشاركة القيم التي تميز البلاد. كما أن هذا الاحتفال يسمح لفرنسا بربط شركائها وأصدقائها بهذه اللحظة الرمزية والاحتفال بالشراكة  التي تربطها بهذه البلدان، وفي المغرب، حيث تحافظ فرنسا على شراكة فريدة ومتعددة الأبعاد، على أساس العلاقات السياسية القوية للغاية،

 واضافت « منذ وصولي إلى المغرب في عام 2019، رأيت بشكل يومي ما يقدمه جميع الفرنسيين الذين يعيشون في المغرب والمغاربة الذين يعيشون في فرنسا لتعاوننا.

وتعتبر فرنسا، حسب السفيرة، المستثمر الأجنبي الأول في المغرب، مع وجود أكثر من ألف مقاولة تابعة للشركات الفرنسية، ويعد المغرب أيضًا الوجهة الأولى للاستثمار الفرنسي في القارة الأفريقية. ولا تزال فرنسا أيضًا بلد المنشأ الرئيسي للتحويلات المالية من المهاجرين والسائحين الوافدين. ولقد تطورت علاقتنا التجارية. كما تعتبر الشركات الفرنسية رافعات حقيقية للأنظمة البيئية الصناعية المغربية الرئيسية.

وأكدت السفيرة أن الشبكة الثقافية والتعليمية الفرنسية قد توسعت على مدار العام الماضي لتغطية الأراضي المغربية بشكل أفضل مع افتتاح رابطة جديدة للتحالف الفرنسي في ورزازات، الذي يكمل مع تحالف آسفي شبكة 12 معهدا فرنسيا ، وكذلك الموافقة على مدرسة فرنسية في الناظور، ليرتفع العدد الإجمالي للمدارس الفرنسية إلى 45.

وعن العلاقات الفرنسية المغربية بعد إعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا، قالت السفيرة إن العلاقة الفرنسية المغربية عبر تاريخها ونشاطها الاستثنائي وطابعها المتعدد الأبعاد، تتجاوز المواعيد السياسية. ومع ذلك ، فإن نهاية الفترة الانتخابية وتشكيل فريق حكومي يعتبران أخبارًا جيدة لاستئناف الإيقاع المعتاد لشراكتنا، خاصة أنه في مناطق معينة، ربما تكون التبادلات قد تباطأت بسبب القيود المرتبطة بوباء كوفيد -19. وبذلك يمكن استئناف الزيارات الثنائية، وكذلك عقد الاجتماعات الثنائية المتوقعة، ولاسيما الاجتماعات المقبلة رفيعة المستوى.

وحسب السفيرة فإن السياق الحالي يوفر فرصة فريدة لزيادة تعزيز شراكتنا حول الأولويات المشتركة. فإن تعاقب الأزمات لأكثر من عامين كشف عن هشاشة الاقتصاد العالمي. كما كشف عن صعوبة الاعتماد على الإمدادات البعيدة، بالنسبة لكل من المغرب وأوروبا، في حين أن تكاليف النقل آخذة في الانفجار وتزايد عدم اليقين بشأن سلاسل التوريد.  وفي الوقت الذي أعاد المغرب توجيه أولوياته الاقتصادية وحدد نموذجًا جديدًا للتنمية. تعمل فرنسا والاتحاد الأوروبي أيضًا على مراجعة نموذج الإنتاج الخاص بهما في ضوء أهداف إزالة الكربون الجديدة والطموحة للغاية التي وضعناها لأنفسنا مع الصفقة الخضراء لأوروبا والاستراتيجيات الوطنية المختلفة. وهذا السياق يخلق فرصًا أكثر من أي وقت مضى للتعاون المنتج بين فرنسا والمغرب، والأمر متروك لنا لمعرفة كيفية اغتنامها.

وبخصوص ارتفاع رسوم الدراسة في البعثات الفرنسية، قالت السفيرة، تزداد الرسوم الدراسية كل عام في جميع المؤسسات الخاصة، وهو أمر منطقي بسبب الزيادة العامة في التكاليف وتأثيرات التضخم. وفي مؤسسات شبكة المدارس الفرنسية، هذه الزيادة معتدلة بحد أقصى 5٪ ، ويشارك الآباء في جميع الهيئات (مجلس إدارة المدرسة) حيث تتم مناقشة الميزانية المؤقتة، والتي تتضمن أي زيادات في الرسوم الدراسية بشفافية تامة. وعندما تواجه بعض العائلات المغربية صعوبات أثناء تعليم أطفالها، يمكن لصناديق التضامن دعمها خلال هذه الصعوبة المؤقتة. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال أزمة كوفيد، قدمت الدولة الفرنسية مساعدة للأسر المغربية بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف يورو، للحفاظ على استمرارية التعليم.

وفيما يتعلق بمنح التأشيرات حيث اعتبر المغرب قرار فرنسا بخفضها بنسبة 50٪ « غير مبرر ». قالت السفيرة، في معرض جوابها عن سؤال حول التغلب على هذه القضية، في السنوات الأخيرة، شهدت عمليات ترحيل المواطنين المغاربة في وضع غير قانوني في فرنسا انخفاضًا حادًا، لاسيما بسبب الصعوبات في التعرف عليهم وبعض المتطلبات الصحية، وفي هذا السياق ، اتخذت سلطات فرنسا قرارًا بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، وكذلك الجزائريين والتونسيين، نظرًا لوجود صعوبات مماثلة في هذه البلدان. ومنذ ربيع 2022 ، تجري مناقشات رفيعة المستوى بين السلطات الفرنسية والسلطات المغربية. ومن هناك، فقد تحسنت مسألة تحديد الهوية بشكل ملحوظ وتم تحديد جدول زمني لاجتماعات مجموعات العمل حول مختلف الموضوعات.

واليوم ،تضيف السفيرة، تخضع معالجة طلبات التأشيرة للتطبيق الصارم لأحكام قانون تأشيرة المجتمع.

وعن سؤال يتعلق باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وتبني عديد من الدول التي كانت لديها مواقف غير واضحة بشأن هذه القضية مواقف تدعم بشكل لا لبس فيه خطة الحكم الذاتي، في وقت فإن فرنسا، التي كانت من أوائل المدافعين عن هذا المخطط منذ عام 2007 ، لا تزال تتبنى نفس الموقف، فما الذي يمنعها من اتخاذ خطوة إضافية باعتماد موقف أوضح من سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، لاسيما في ظل التغيرات الجيوسياسية العميقة التي تشهدها المنطقة والعالم؟ قالت السفيرة: إن فرنسا، كعضو دائم في مجلس الأمن ، تتبع الخط الذي رسمته قرارات المجلس وتحترم ميثاق الأمم المتحدة. وعلى هذا النحو ، تدعم فرنسا عمل الأمم المتحدة لتحقيق حل عادل ودائم يقبله الجميع. وفي هذا الصدد ، تعتبر أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 تشكل أساسًا جادًا وموثوقًا لحل تفاوضي. موضحة أن فرنسا تعمل مرة أخرى أمام العدالة الأوروبية لدعم الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن الزراعة والثروة السمكية. بالإضافة إلى ذلك ، منذ عام 2012 ، توجد مدرستان فرنسيتان في العيون والداخلة، لصالح السكان المحليين من أجل التعليم.