تقرير حول الأمن الغذائي يرصد اختلالات قطاع الحبوب بالمغرب

رصدت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي، المنبثقة عن مجلس المستشارين، في تقرير لها، عشر اختلالات تواجه قطاع الحبوب بالمغرب، وقدمت عددا من التوصيات لتجاوزها، نظرا لأهمية هذه المادة باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.

وأوضحت المجموعة في تقريرها حول الأمن الغذائي، أن الحبوب تشكل الغذاء الأساسي لمجموع الساكنة، حيث يبلغ الاستهلاك السنوي للقمح بالمغرب 190 كلغ للفرد، بحسب ما نقل عن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع: “من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتوجات”.

وسجل المصدر ذاته، أن القطاع يعاني من تدهور جودة إنتاج الحبوب، ووجود شوائب متعددة ناجمة عن عمليات الحصاد، وظروف تخزين غير ملائمة، ومشكل التعايش بين المنتجات المستوردة والإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن إدارة الرسوم الجمركية رصدت هي الأخرى عدة عراقيل من بينها: عدم وضوح رؤية المشغلين المستوردين، وضعف استغلال فرص السوق العالمية (عدم تزامن فترة الشراء مع فترة الحصاد عند التصدير ووفرة العرض)، بالإضافة إلى ضعف وهشاشة البنية التحتية للتخزين وعدم كفايتها.

ولفت تقرير المجموعة إلى ضعف محدودية التدابير التحفيزية والدعم الممنوح للمنظمات التخزين، وضعف دمج التصنيع في سلسلة القيمة، وعدم تكامل الإنتاج في النسيج الصناعي، بالإضافة إلى مشكل تدخل عدد من الوسطاء على مستوى الأسواق، مما يؤثر سلبا على توازنات السوق، والتخفيض المفرط للأسعار.

وفي المقابل قدم التقرير مقترحات وتوصيات لمراجعة هذه الاختلالات، تتمثل في مراجعة نظام تسويق الحبوب وتقوية الإجراءات التحفيزية لفائدة المنتجين بهدف تجميع الإنتاج الوطني بأسعار تفضيلية، ومراجعة نظام التسعير الجمركي لتمكين المستوردين من الاستفادة من فرص السوق العالمية وضمان التجديد المستمر للمخزون.

ودعا التقرير إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للتخزين لتوفير الظروف الملائمة للتخزين، واعتماد منظومة زجرية للحد من تدخل الوسطاء على مستوى الأسواق للحفاظ على توازنات السوق واستقرار الأسعار.

كما اقترح التقرير تنظيم الفلاحين الصغار والمتوسطين في التعاونيات الفلاحية لتشجيع جمع وتسويق منتوجات الحبوب، والعمل على تأمين التزود من مادة القمح الطري عبر اللجوء إلى اقتناء كميات كبيرة خلال الفترات التي تعرف انخفاضا في الأسعار في السوق الدولية موازاة مع تطوير البنيات التحتية المينائية المعدة لاستيراد الحبوب وكذا تحسين ظروف جمع المنتوج الوطني من القمح.

وأوصى تقرير المجموعة الموضوعاتية باعتماد آليات تقنية متقدمة للسقي التكميلي من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية وترشيد استعمال المياه، كما أوصى بضرورة اعتماد تقنيات رقمية متطورة لمواكبة هذا المسار وتعزيز فعالية منظومة السقي، داعيا إلى العمل على تطوير عمليات الزرع المباشر، بجانب توسيع نطاق استعمالها، “وهو ما سيمكن من تقوية المردودية الفلاحية والحد من أثر التعرية المائية والريحية واستقرار مستوى إنتاجية الحقل من خلال تحسين جودة التربة”.