رصد ميزانية بمبلغ 79 مليار درهم في إطار عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الأربعاء، في  كلمة له في افتتاح الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات، بمجلس المستشارين، والتي ألقاها نيابة عنه الوالي المدير العام للجماعات الترابية، بسبب التزامه بحضور مجلس حكومي استثنائي، أن “مسلسل الجهوية والتنمية الترابية في المغرب، ما فتئ يسير بخطى حثيثة، ويعرف تطورا نوعيا ملموسا”.

وأضاف الفتيت قائلا: “يعتبر التعاقد بين الدولة والجهات، مدخلا رئيسيا لتنزيل ورش الجهوية لمتقدمة، إذ يشكل نمطا جديدا للحكامة، وآلية لإعمال مبدئي الانتقاية والتنسيق”، مشددا على أن التعاقد بين الدولة والجهات “يعتبر فرصة حقيقة لصياغة برامج مشتركة قائمة على أساس رؤية مندمجة متوافق بشأنها، بهدف ضمان الانسجام بين الرؤية التنموية للجهات والسياسة العامة للدولة، وكذا الاستراتيجيات القطاعية”.

ويرى لفتيت، أن “الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها بلادنا، منذ دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ، تسير في اتجاه تعزيز مسار الجهوية المتقدمة”، مشيرا إلى أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.