تراجع صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو يفاقم عجز الميزان التجاري للمغرب

تفاقم العجز التجاري الإجمالي للمغرب بـ77 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين يناير وغشت 2022، ويرجح أن يكون تغير سعر صرف الدرهم قدر أثر سلبا على ميزان المبادلات بما يقارب 12.3 مليارات درهم.

وعزت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير لها هذا التأثير السلبي إلى ارتفاع فاتورة الواردات الطاقية والغذائية نتيجة التدهور الحاد للدرهم مقابل الدولار، حيث يبدو أن تطور سعر صرف الدرهم ساهم في زيادة الواردات بنحو 19.2 مليار درهم، موازاة مع ارتفاع أقل على مستوى الصادرات بحوالي 6.8 مليارات درهم.

في نهاية شهر غشت، بلغ العجز التجاري للمغرب 214 مليار درهم، مسجلا بذلك زيادة بـ56 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويفسر هذا التغيير بكون الواردات ارتفعت بوتيرة سريعة بـ44,8 في المائة أكبر من الصادرات بـ37 في المائة.

وأثرت الزيادة في واردات السلع على جميع المنتجات تقريبا، وعلى وجه الخصوص تضاعفت فاتورة الطاقة لتصل إلى 103 مليارات درهم بنهاية غشت 2022. ويرجع هذا التطور بشكل أساسي إلى زيادة المشتريات من زيوت الغاز وزيوت الوقود، نتيجة ارتفاع الأسعار بأكثر من الضعف.

وارتفعت الواردات من المنتجات الغذائية بنسبة 51,6 في المائة، نتيجة الزيادة الكبيرة في مشتريات الشعير والقمح التي زادت بأكثر من الضعف تحت تأثير السعر. كما سجلت الواردات من المنتجات شبه المصنعة زيادة كبيرة بـ53 في المائة، بعد النمو القوي في مشتريات الأمونياك التي كلفت 13,6 مليارات درهم في نهاية غشت، مقابل 4 مليارات درهم في نهاية غشت 2021.