نقابة تساءل أخنوش عن مصير التزام الحكومة بفتح الحوارات القطاعية والزيادة في الأجور

تساءلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن مصير التزام الحكومة باحترام الحريات النقابية وفتح الحوارات القطاعية والزيادة العامة في الأجور، منتقدة عدم تطبيق توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وعدم اعتماد الحكومة مقترحات النقابة في هذا الباب.

ونبهت النقابة، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الثلاثاء، إلى أن تعاقب الأزمات والارتفاع الملهب للأسعار، في سياق يتسم باتساع رقعة الفقر واستنزاف القدرة الشرائية وبالإنهاك الضريبي للطبقة العاملة، وباستفحال البطالة والهشاشة في العمل، وتغول الاقتصاد غير المهيكل، ينذر بوقوع احتقانات اجتماعية، لا يمكن تفاديها إلا بحوار اجتماعي جاد ومسؤول ومنتج.

وأشارت إلى أن مقترحاتها بخصوص الجبايات، لم تؤخذ بعين الاعتبار، رغم أنها تكتسي طابعا عمليا قابلا للتنفيذ من قبيل تخفيض النسب، والرفع من الحد الأدنى للإعفاء، حيث نسبة 38% المطبقة حاليا مجحفة في حق الأجراء، وهي الأعلى في حوض البحر الأبيض المتوسط، وإقرار إنصاف بين الضريبة على الأجر والضريبة على الدخل التي يتحملها فيها الأجراء %74.

واستغربت تعنت إدارات قطاعات مهنية في فتح الحوار القطاعي، غير مكترثة بتوجيهات الحكومة، ولا بتأثير ذلك على الاستقرار الاجتماعي، مشددة على أن الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم يعيش حالة انحباس بسبب الاستخفاف مع المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم، والسعي لرهن مصير الحوار القطاعي بقضايا تتعلق بالحوار المركزي كالرفع من سن تقاعد نساء ورجال التعليم، مما جعل صبر الحركة النقابية، ينفذ وحبل الثقة يكاد ينقطع، فكيف يمكن للحكومة أن تعمل على تنزيل خارطة الطريق في غياب تحفيز نساء ورجال التعليم وإحساسهم بالغبن.

ودعت الهيئة ذاتها، الحكومة إلى التعاطي بكل مسؤولية مع المطالب المشروعة والملحة للحركة النقابية، والعمل على التنزيل السليم لميثاق الحوار الاجتماعي، تفاديا للاحتقان الاجتماعي، وضمانا لربح رهان التحديات المطروحة على بلادنا ولإنجاح الأوراش الكبرى.