تراجع الواردات المائية خلال الفترة من 2018 الى 2022 بالمغرب يدق ناقوس الخطر

تراجع اجمالي الواردات المائية بالمغرب خلال فترة الممتدة بين 2018 و2022  إلى 17 مليار متر مكعب؛ وهو ما يشكل أدنى إجمالي للواردات خلال خمس سنوات متوالية في تاريخ المغرب.

و توقف رئيس الحكومة عزيز  أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الاثنين عند التباين المجالي الذي تعرفه نسبة التساقطات، حيث تتركز 51 في المائة منها في 7 في المائة فقط من المساحة الوطنية، في كل من حوض اللوكوس وسبو. كما أن حجم المخزون المائي بحقينات السدود بلغ إلى غاية فاتح دجنبر الجاري حوالي 3 مليارات و28 مليون متر مكعب، أي ما يعادل حوالي 24 في المائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 34.6 في المائة سجلت في الفترة نفسها من السنة الماضية.

ونبه أخنوش إلى أن الموارد المائية الجوفية تعرف استغلالا مفرطا نتيجة استفحال سلوكيات استهلاكية غير مسؤولة.

وأشار إلى أن أزيد من مليون متر مكعب من مياه نهر أم الربيع يتم استغلالها بطريقة غير مرخصة، كما أن 40 في المائة من المياه تضيع خلال سريانها في القنوات المائية، ناهيك عن إشكالية مصبات الأنهار في البحر؛ وهو ما يتطلب التفكير في سبل تجميعها وتوجيهها إلى المناطق الأكثر تضررا لمواجهة الخصاص الحاصل.

و  أكد رئيس الحكومة ان المغرب  اصبح مدعوا إلى الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي ضمن منظور جديد يستهدف تدارك التأخير المسجل في قطاع الماء ومنح الاستراتيجية الوطنية للماء التي أمر الملك محمد السادس بإنجازها منذ 13 سنة نفسا جديدا من الحكامة والفعالية بما يضمن تسريع وتيرة إنجاز مختلف محاورها الأساسية؛ سواء فيما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر التي لا يتجاوز عددها الحالي 9 محطات من أصل 20 كهدف في غضون 2030، أو من خلال بناء السدود التي لم تتجاوز منذ 2009 إلى اليوم 14 سدا كبيرا من أصل 57 سدا كحصيلة مبرمجة في أفق 2030، فضلا عن عملية الربط بين الأحواض التي تعرف بدورها تأخرا ملحوظا.