أطباء القطاع الخاص يصعدون ضد الحكومة بسبب “الاقتطاع من المنبع”

في تصعيد جديد ضد الحكومة، يستعد أطباء القطاع الخاص للعودة إلى الشارع بسبب المقتضيات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023، حيث أعلنت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، عن خوضها إضرابا وطنيا والمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بعد غدا الخميس.

وعبرت التنسيقية، حسب بلاغ اطلعت تليكسبريس على نسخة منه، عن مساندتها للوقفة التي تبناها الإئتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والعريضة الموقعة من طرف ما يفوق 4000 طبيب بالقطاع الخاص، مطالبة الحكومة بفتح قنوات النقاش للخروج من “الباب المسدود”.

ويأتي هذا البلاغ، بعدما أعلنت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، عن تأجيل الإضراب الوطني المصحوب بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، والذي كان مرتقبا الأسبوع الماضي، وذلك بهدف “التنسيق من أجل إنجاح كافة المحطات الاحتجاجية عقب عدم التجاوب مع مطالب أطباء القطاع الحر، خاصة فيما يتعلق بمبدأ الاقتطاع من المنبع”.

وفي هذا الصدد، عبرت التنسيقية في بلاغها، عن رفضها لمبدأ الإقتطاع من المنبع، معتبرة إياه “إجراء يروم إفلاس عيادات أطباء القطاع الخاص”، مطاللة بعدالة ضريبية للمهن الطبية في إطار تيسير تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الشامل.

وأعلنت التنسيقية دعمها وتبنيها لمقترح القانون الذي يسمح للطبيب بالاختيار بين شركة ذات مساهمة بشريك وحيد (SARLU)، وبين الاستمرار كشخص ذاتي، والذي يراوح مكانه منذ ما يفوق الخمس سنوات.

وشددت التنسيقية على ضرورة مراجعة المساهمات المجحفة للأطباء الخواص في التغطية الصحية، والذي يفوق المهن الأخرى بكثير، وهو ما يعني استهدافا مباشرا لهاته الفئة التي تؤكد تجندها لإنجاح ورش التغطية الصحية، وفق تعبير المصدر ذاته.

كما دعت التنسيقية إلى ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية التي تراوح مكانها منذ 2006، معتبرة أنه من المفترض مراجعتها كل 3 سنوات، “مما يثقل كاهل المواطن المغربي الذي يجد نفسه متحملا لفارق كبير من المصاريف الطبية، رغم توفره على تغطية صحية يؤدي أتعابها من أجرته”.

وكانت هيئات أطباء القطاع الخاص، قد طالبت الحكومة بـ”تحكيم لغة العقل”، وسحب بند الاقتطاع من المنبع، مؤكدة استعدادها للحوار قصد الوصول إلى حلول توافقية تساعد في الخروج من الأزمة الراهنة.

واعتبر الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، في ندوة صحافية نظمها بالرباط، يوم الجمعة ما قبل الماضي، أن التدابير الحكومية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تتضمن عبئا ضريبيا ينضاف إلى مختلف الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل طبيب القطاع الحر.

واعتبر أن “مبدأ الاقتطاع من المنبع يشكل ضربة قاصمة تهدد التوازنات المادية للعيادات والمختبرات الطبية الصغرى في ظل الأزمة الاقتصادية الوطنية والعالمية، وهو ما من شأنه أن يعيق التنزيل الأمثل للمشروع الملكي الرائد الهادف إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على كافة فئات الشعب المغربي وهو الأمر الذي ما فتئنا نؤكد على أننا مجندون وراء صاحب الجلالة لإنجاحه”.