جلالة الملك يوجه “الأمر اليوم” للقوات المسلحة الملكية في ذكرى 69 لتأسيسها
رغم وجوده في البحرين.. محكمة مراكش تدين زوج دنيا باطما بالحبس والغرامة
قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش، اليوم الأربعاء28 دجنبر 2022، بالحكم على زوج الفنانة دنيا باطما محمد الترك، ب 3 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 3000 درهم بتهمة التحريض على الفساد.
كما أدانت هيئة المحكمة، في نفس الملف، وصال بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وشخص آخر بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم بتهمة السرقة والتحريض على الفساد.
كما تم الحكم على شخص اخر يدعى عبد المغيث، بتهمة التقاط صور ومقاطع مرئية لأشخاص داخل مكان خاص، ونشرها دون موافقتهم.
يشار أن الى دنيا باطما كانت قدمت شكاية ضد زوجها البحريني محمد ترك، تتهمه بالخيانة الزوجية وخيانة الأمانة.
وللتذكير فإن خلافا كبيرا قد نشب بين دنيا باطما وزوجها، وهو الخلاف الذي تجهل أسبابه إلى حدود اليوم، الأمر الذي دفع الفنانة المغربية إلى تغيير إدارة أعمالها وإصرارها على عدم الصفح عن زوجها ووالد ابنتيها وعدم الرجوع إليه.
وكان الترك مثل قبل شهرين، أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في حالة سراح، وفتاة تدعى ”وصال . م” و”عبد المغيث. م”.
وقررت النيابة العامة متابعة المنتج البحريني محمد الترك في حالة سراح بموجب كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، ومتابعة “وصال. م” في حالة سراح وكفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، ومتابعة “عبد المغيث. م” في حالة سراح دون كفالة.
وتوبع الترك ومن معه من أجل “التحريض على الفساد، والسرقة، والتقاط وصور ومقاطع فيديو لأشخاص داخل مكان خاص ونشرها دون موافقتهم”، كل بحسب المنسوب إليه.
غير ان زوج دنيا باطما، البحريني محمد الترك، غادر المغرب قبل اسابيع نحو بلده البحرين، بعد استقراره بالمملكة لأزيد من ثلاث سنوات.
وكان الترك نفى في بث مباشر عبر هاتفه الخاص، الاتهامات التي وجهتها إليه زوجته الفنانة المغربية دنيا باطما المتعلقة بالتحريض على الدعارة والسرقة، وتعنيفها والتواطؤ مع خصومها في قضايا سابقة.
وكشفت دنيا لأول مرة في بث مباشر هي الاخرى، أن الخيانة والعنف سببا طلبها الانفصال عن زوجها ومدير أعمالها السابق محمد الترك.
وباءت كل محاولات محمد الترك لطي الخلاف مع زوجته دنيا باطما بالفشل، لذلك وصلت علاقتهما إلى الباب المسدود ويقفان على الطلاق، بعد زواج دام عشر سنوات، و تنظر محكمة الأسرة في قضية طلاق بينهما.