التنقيب عن الغاز في المغرب…. استثمارات أجنبية تجلب العملة الصعبة وتوفر فرص الشغل

يرى المحللون الاقتصاديون، أن الحتمية الجغرافية تشير إلى وجود احتياطات كبيرة من الغاز في المغرب، مثل ما يوجد في الجزائر وموريتانيا، وأن عمليات التنقيب لا تكلف خزينة المملكة أموالا مهمة؛ لأن الشركات هي التي تتكلف بالتنقيب وعند وجود الغاز تكون هناك اتفاقيات استغلال بين الشركات والدولة المغربية، خاصة وأن عمليات التنقيب تعتبر استثمارات أجنبية تجذب العملة الصعبة إلى المغرب، وتوفر فرص شغل لليد العاملة.

ويسعى المغرب إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتماده على وارداتها، من خلال إبرام اتفاقيات مع شركات تستغل حقول الغاز الطبيعي أقل تلويثا من إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري مثل الفحم.

وسبق لغراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنيرجي، أن في مقابلة مع موقع Petroleum Economist، المتخصص في اقتصاديات الطاقة، أن “هناك مشروعين رئيسيين قيد الدراسة والتنفيذ، أحدهما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الصناعية الكبرى، بينما يشمل الثاني تطوير خط أنابيب لتزويد أسواق الكهرباء بالغاز”

وأفاد جراهام بأن “المشروع الأول سيوفر حوالي 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال للأسواق الصناعية، بهدف بدء الإنتاج والمبيعات في الربع الأول من عام 2024”.

موضحا أن المغرب لديه أكثر من 20 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن “هذا سيساعده على تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ وحتى الانتقال إلى تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنيرجي: “على الرغم من أن المغرب لا يزال يعتمد على الفحم كمصدر للكهرباء، فإن هذا لا يمنعه من المضي قدما في مشاريع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومنخفضة الكربون”.

وشدد على أن “حقل تندرارة المغربي سيلعب دورا رئيسيا في تحقيق أهداف المغرب الكبير، حيث تهدف البلاد إلى توسيع الأسواق والمعاملات الدولية”.

وسيتمكن المغرب من خفض وارداته من الغاز المستخدم في الكهرباء بنسبة تصل إلى 30 في المائة، ما يعني أنه سيكسب حوالي 800 مليون درهم، أي حوالي 83 مليون دولار. يهتم المغرب أيضا بالطاقة المتجددة، مستفيدا من مستويات ضوء الشمس والرياح التي تعد من بين أعلى المستويات في أي بلد في العالم.