آيت الطالب: السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من ضبط قوائم المستفيدين من التغطية الصحية

قال وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إنه تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة منذ فاتح دجنبر الماضي لإلغاء نظام راميد ونقل قوائم المستفيدين منه إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأوضح خالد آيت الطالب، بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 03 يناير الجاري، حول “إدماج المستفيدين من نظام راميد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، أن هذه العملية تمت بطريقة تلقائية في إطار القانون 27.22 الذي يخول الصلاحيات من أجل أجرأة هذا الانتقال التلقائي، إضافة إلى القانون 62.22 لتمكين القادرين على الاشتراك من المساهمة في إطار ورش تعميم التغطية الصحية بهدف غلق حقل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأورد أن “هناك تدابير موازية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل ضمان جميع المكتسبات التي كان يستفيد منها حاملو راميد، حيث تم نقل جميع البيانات التي كانت لدى وكالة التأمين الصحي إلى صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى اعتماد الوكلات ومراكز القرب من أجل تسهيل تسجيل المواطنين من حاملي راميد في نظام التأمين الإجباري عن المرض.

وأضاف ايت الطالب أن “الكمّ الهائل” من حاملي “راميد” الذين انتقلوا تلقائيا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر، موضحا أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من “غربلة” قائمة المستفيدين من التغطية الصحية في إطار نظام “راميد السابق” بالنظر إلى أن هناك العديد ممن يستفيدون منهم دون أن يكونوا في حاجة إليه، في مقابل حرمان من هم في حاجة ماسة إليه.

وأشار خالد آيت الطالب إلى أنه تم الشروع في أجرأة هذه العملية على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة كأول تجربة نموذجية في أفق تعميمها بشكل شفاف على صعيد التراب الوطني في غضون 6 أشهر.