إسبانيا.. رئاسة الحكومة تؤكد إبرام صفقة لبيع سفينة حربية للمغرب

لجأت الحكومة المغربية إلى بنك إسباني للاقتراض من أجل تمويل صفقات تسلح خاصة بالقوات البحرية المغربية، تمهيدا لإتمام العقد المبرم بين المملكة ممثلة في الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني وبين الشركة الإسبانية “نافانتيا” المخصصة في صناعة السفن العسكرية.

وكشفت رئاسة الحكومة الإسبانية تفاصيل بيع سفينة حربية من طراز “AVANTE 1800”  للقوات البحرية المغربية، وهي سفينة عملاقة متخصصة في المراقبة.

وردا على أسئلة تقدم بها حزب ”فوكس” الإسباني بشأن هذه الاتفاقية، قالت رئاسة الحكومة الإسبانية إن هذا العقد استراتيجي وسيادي، مبرزة أن “تصميم وتطوير السفينة الحربية في مراحل متقدمة ومن أحدث جيل وبأكثر الأنظمة تطورا”.

وكشف الرد الرسمي الاسباني أن القوات الملكية البحرية بصدد الحصول على هذه السفينة. وقد تم الإعلان عن تجهيز سفينة Avante 1800 للبحرية الملكية المغربية في يناير 2021؛ لكن ظهور بوادر أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب استقبال زعيم “البوليساريو” أدى إلى بروز أخبار عن إلغاء الصفقة العسكرية.

وبعد استعادة الدفء بين البلدين، عقب اعتراف حكومة بيدرو سانشيز بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، اتخذ المغرب خطوة مهمة في أكتوبر الماضي للحصول على السفينة التي طورتها شركة نافانتيا.

وحصلت المملكة على قرض من “Banco Santander” بقيمة 90 مليون أورو، سيغطي به جزءا من شراء هذه السفينة؛ بينما يظل السعر النهائي للاتفاقية غير معروف، على الرغم من تكهنات وسائل الإعلام برقم يتراوح بين 130 و150 مليون أورو.

وتعتبر عملية بيع هذه السفينة للمغرب علامة فارقة لإسبانيا، منذ الاتفاق الثنائي الأخير لدمج السفن العسكرية في البحرية الملكية المغربية في عام 1982. وفي ذلك التاريخ، سلمت إسبانيا سلسلة من الدوريات عبارة عن قوارب وسفينة طراد إلى الرباط. ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك اتفاق في القطاع بين الطرفين.

ووفقا لمعطيات  “Navantia”؛ يبلغ طول السفينة الحربية 89 مترا وطولها 13.3 أمتار، ويبلغ متوسط طاقمها 46 فردا. وينتظر ان يدمج في التصميم الأصلي مدفع عيار “76 ملم” ونظام إطلاق صواريخ، بالإضافة إلى رادار وأجهزة استشعار حديثة وإجراءات مضادة إلكترونية وجسر لإيواء طائرة هليكوبتر.