“اختلاسات مالية” تهز الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

عيش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الأيام على وقع فضيحة مالية واختلاسات خطيرة تنذر بإحداث تصدع كبير في هياكلها الداخلية، وذلك على الرغم من محاولات رفاق خديجة الرياضي طمس الحقيقة والتستر على المتورط الحقيقي والمشاركين معه في جرائم الفساد المالي المرتكبة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن تحقيقا داخليا كشف وجود تلاعبات كبيرة في مالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترتقي إلى جرائم الاختلاس وتبديد الأموال، وهو ما دفع بعض الأعضاء والرفاق إلى توجيه اتهامات مباشرة إلى أحد زملائهم، هو يوسف الريسوني.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن بعض رفاق خديجة الرياضي وعبد الحميد أمين يسعون جاهدين لوأد هذه الفضيحة في مهدها والحيلولة دون انكشافها، لسد الطريق على أي تحقيق قضائي محتمل قد يفضح التلاعبات الحقيقية المرتكبة في حق موارد ومدخرات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وتساءلت المصادر نفسها عن مصلحة الجهة التي تحاول إخماد هذه الفضيحة وتجنيب المتورط الحقيقي في الاختلاس ضد المتابعات القضائية، كما تساءلت عن طبيعة التواطؤات المفترضة التي قد تدفع بهذه الجهات إلى إجهاض الحقيقية في هذا الملف الخطير.

وطالبت المصادر إياها بتحرك رئاسة النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي جدي بخصوص أخبار الاختلاسات المتواترة من داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي الأخبار التي يجب التعاطي معها على أنها بمثابة وشاية بشأن جرائم مفترضة، خصوصا وأن هذه الجمعية تتمتع بالمنفعة العامة التي يفرض عليها القانون أن “تمسك محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها، وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات، وأن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال هذه الموارد”.

ومن المرتقب أن تتصاعد حدة هذه الفضيحة في الأيام القليلة المقبلة، في ظل وجود صراع محتدم بين تيار يرغب في كبت هذه الفضيحة لأغراض غير معلومة، وبين تيار يصر على كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات في حق المختلسين والمتورطين في سرقة أموال الجمعية.