قانون الإضراب .. اجتماعات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين

اجتمع وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، طيلة أمس الجمعة 6 يناير 2023، تمهيدا للشروع في معالجة ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

واتفقت الأطراف مع الوزير على عقد اجتماعات تقنية عما قريب، لم تحدد لها جدولة زمنية، لمناقشة التعديلات التي ستقدمها النقابات لإدخالها على مشروع القانون.

وأشار يوسف علاكوش، عن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى أن الوزارة أكدت أن هذه الاجتماعات تمهيدية وأولية، قبل الشروع الفعلي في مناقشة الملف.

وأكدت النقابة في لقاء ممثليها مع الوزير أن “موقفها ثابت في ما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة، منها حقها في ممارسة الإضراب من خلال تنزيل القانون التنظيمي الذي تضمنته كل الدساتير”.

كما اعتبرت النقابة، حسب تصريح علاكوش لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أن “التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 الذي يتضمن مناقشة تعديل مشروع قانون الإضراب يستوجب أجراة كل مضامين الاتفاق بما فيها الزيادة العامة في الأجور وأجراة الاتفاقات القطاعية، كقطاع التعليم، وإحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل”.

وأشار المسؤول النقابي إلى أنه سيتم تحديد لقاءات بطبيعة تقنية “ستركز على التعديلات التي ستُقدم بخصوص مضامين وبنود مشروع القانون حتى لا يصبح قانونا تكبيليا”.

وفي اجتماعها مع الوزير، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأكيد على مضمون رسالتها إلى رئيس الحكومة أمس الخميس، والتي تتضمن شروطها لبدء النقاش حول مشروع قانون الإضراب.

وقال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في تصريح للموقع ذاته، إن النقابة حملت معها إلى اجتماع امس مطلبَ إرجاء أي اجتماع إلى حين إجراء تقييم للحوار الاجتماعي.

واعتبر أنه لا يمكن البدء في نقاش ملف الإضراب دون الوقوف على ما تم تنزيله من اتفاق 30 أبريل، كما جاء في الرسالة التي وجهتها الكونفدرالية إلى رئيس الحكومة.

وقال عضو من الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن الاجتماع مع الوزير لم يسفر عن شيء، في انتظار المقبل من الاجتماعات.

وتأتي هذه اللقاءات بعدما اتفقت الحكومة والنقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان، على أن يكون التفاوض بشأنه قد انتهى في يناير الجاري.