مراكش.. عزل رئيس جماعة ونوابه متورطين في سلسلة من الاختلالات التدبيرية
قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، صباح اليوم الخميس 23 فبراير الجاري، بعزل (ع.ا) رئيس الجماعة الترابية السويهلة و 3 من نوابه من عضوية ورئاسة مجلس جماعة السويهلة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.
وكان والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، تقدم بطلب إلى هذه المحكمة لعزل “ع أ”، رئيس الجماعة الترابية السويهلة، المنتمي إلى حزب الاستقلال، الذي انتخب أيضا نائبا برلمانيا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، ونوابه الأول والثاني والخامس، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، أن ناقشت القضية بداية الشهر الجاري واجلتها الى اليوم للحسم في فيها والاعلان عن القرار الذي ت عزل رئيس جماعة السويهلة بموجبه.
وكان الوالي قد أحال هذه القضية على المحكمة الإدارية على خلفية تورط المعنيين بالأمر في مجموعة من الاختلالات التدبيرية، كشف عنها تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية حلت بجماعة السويهلة بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير للسلطة المحلية.
ومن بين الاختلالات التي خلص إليها تحقيق لجنة التفتيش المركزية، تسليم رخص غير قانونية للربط بالماء والكهرباء، وتفويت أراض سلالية للأغيار والتصديق على عقودها العرفية بجماعة السويهلة، ما يتنافى مع الدوريات الموجهة من وزارة الداخلية إلى الجماعات الترابية التي تشير إلى أن هذا النوع من المصادقة مجرم قانونا.
وبعد قرار المحكمة الإدارية بمراكش، سيتم الإعلان فيما بعد عن إجراء انتخابات بالمجلس المذكور لانتخاب الرئيس والأعضاء طبقا للقانون المنظم للمجالس الجماعية.
