الشكوك تحوم حول تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي

يبدو أن المفوضات المقبلة بين المغرب والاتحاد الأوربي من أجل تجديد بنود عقد الاتفاقية في مجال الفلاحة والصيد البحري لن تكون سهلة، خاصة وان المغرب يسعى إلى تغيير مجموعة من البنود بهدف الرقي بالشراكة مع الاتحاد الأوربي وضمان حقوقه في إطار سياسة رابح- رابح ودون اختلالات ولا معاكسات من قبل أجهزة الاتحاد الأوربي، خاصة من طرف محكمة العدل الأوربية.

لم يعد يفصلنا عن موعد انتهاء الاتفاقية سوى أشهر، وتحديدا في يوليوز المقبل، وتبقى إمكانية تجديدها من عدمه محل شك بالنسبة للشركاء والدول المستفيدة منها، وهذا الشك مردّه بالأساس إلى قرار محكمة العدل الأوروبية في نهاية شتنبر 2021، القاضي بتجميد الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تشمل منتجات زراعية وسمكية، بدعوى انها تنحدر من الصحراء المغربي التي هي جزء من التراب المغربي.

وتسمح اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخل بروتوكول تنفيذها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019، لـ128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي، 93 منها إسبانية، بينما تتوزع البقية بين فرنسا والبرتغال وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا أيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بالصيد في المياه المغربية.

ويذكر أن إسبانيا تستفيد من الحصة الأكبر في هذه الاتفاقية، وتسعى إلى تجديد الاتفاقية، كما أن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي سيدفع اسبانيا إلى الدفاع عن تجديد هذه الاتفاقية، غير أن المغرب يسعى إلى فرض شروطه بقوة حتى لا تتكرر الأخطاء الماضية.

من جهته، قال الخبير في العلاقات الدولية محمد بودن، في تصريح صحافي لإحدى المواقع، أن الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي ستتبنى نهجا مرنا لضمان تأمين الإطار القانوني الذي يضمن تطور مسار العلاقات المغربية الأوروبية، وتنسيق الموقف الأوروبي بخصوص مستقبل اتفاقية الشراكة مع المغرب في مجال الصيد المستدام، التي تشمل الصحراء المغربية، دون الارتهان إلى صدور الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية، أو ما تقوم به بعض الجهات المعادية ذات الأفق الضيق والمحدود من استهداف للشراكة المغربية الأوروبية ومكانة المغرب المستحقة دوليا”.