دي ميستورا يقدم تقريره الجديد لغوتيريش
التقى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، مساء أمس الخميس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وقالت مصادر إعلامية، إن دي ميستورا قدم للأمين العام للأمم المتحدة تقرير كامل عن اللقاءات التي أجراها مع جميع مع الأطراف، وكذلك نتائج المشاورات التي أجراها قبل أيام بمجلس الأمن، مع ممثلي دول مجموعة أصدقاء الصحراء المغربية.
وكان دي ميستورا قد التقى بممثلي المغرب والجزائر وموريتانيا بالأمم المتحدة، وكذا بممثل البوليساريو بنيويورك، كما التقى بممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين بالمنظمة الدولية.
وتندرج لقاءات دي ميستورا في إطار المشاورات غير الرسمية التي بدأها المبعوث الأممي إلى الصحراء، وذلك قبيل الإحاطة التي من المزمع أن يقدمها أمام مجلس الأمن في أبريل المقبل.
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، كشف بداية الاسبوع، بأن المبعوث الأممي للصحراء ستافان دي ميستورا، سيجري جولة جديدة من المشاورات مع أطراف النزاع.
وقال دوجاريك، بأن دي ميستورا سيجري مشاورات ثنائية بنيويورك، مع كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو بالإضافة إلى مجموعة أصدقاء الصحراء بمجلس الأمن، وذلك قبل الإحاطة التي سيقدمها أمام أعضاء مجلس الأمن في أبريل المقبل.
ويعتزم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، القيام بجولة إقليمية أخرى لمحاولة الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.
وأضاف في تصريح صحفي عقب أخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، أن موعد الجولة لم يتقرر بعد، لكنها ستكون في المستقبل القريب.
وكان دي ميستورا، الذي عين في مكان الألماني هورست كوهلر، قد قام بجولتين في المنطقة، زار خلالهما كل من المغرب وموريتانيا والجزائر ومخيمات المحتجزين في تيندوف.
ويشار إلى أنه من المزمع أن يعقد مجلس الأمن الدولي شهر أبريل المقبل، جلسة مشاورات مخصصة لنزاع الصحراء، والتي يرتقب أن يطلع خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا أعضاء مجلس الأمن الدولي، على آخر المستجدات المتعلقة بالنزاع.
كما يرتقب أن يطلع الوسيط الأممي أعضاء المجلس على اتصالاته ومشاوراته المختلفة مع الأطراف المعنية والفاعلين الدوليين في هذا النزاع الإقليمي، بغية بحث سبل استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع.
وينعقد هذا الاجتماع عملا بالقرار 2654 الذي اعتمده مجلس الأمن نهاية أكتوبر 2022 الماضي، والذي طلب فيه من الأمين العام إحاطته في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد ولاية مينورسو، بشأن تنفيذ هذا القرار والتحديات التي تواجه عمليات بعثة الأمم المتحدة والتدابير المتخذة للتعامل معها.