الرؤية الملكية دائما ما تضع مصالح المرأة المغربية ضمن أولوياتها

أكدت سفيرة المغرب ببلغاريا، زكية الميداوي، في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في لقاء صحفي بصوفيا، نظم يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الرؤية الملكية دائما ما تضع مصالح المرأة المغربية ضمن أولوياتها وتعكس الاختيار الحازم لتمكينها على جميع المستويات.

وأوضحت الميداوي، وهي تستعرض أهم التشريعات التي عرفتها القوانين المغربية، أنه ومنذ التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أحرزت المملكة المغربية تقدمًا كبيرًا في تعزيز مكانة المرأة، سواء من حيث إصلاح النظام القانوني الوطني لمواكبة الاتفاقيات الدولية، أو من حيث تعزيز الإطار المؤسسي وتطوير البرامج والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وحماية وتعزيز حقوقهم.

وأشارت إلى أن الاعتراف بالحقوق السياسية للمرأة المغربية مسجّل في جميع الدساتير وتعديلاته المختلفة، بما في ذلك دستور 2011 الذي يحظر جميع أشكال التمييز، مشيرة إلى أنه ومنذ تولي الملك محمد السادس، العرش جعل من مكانة المرأة قضيته، لأنه مقتنع بأن وضع المرأة هو مؤشر أساسي للتغيير ومشاركتها السياسية عامل حاسم في بناء مجتمع ديمقراطي. فاعتماد البرلمان المغربي في 2018 قانونًا بشأن العنف ضد المرأة، يشكل قانونا بعيد المدى، لأنه يهدف إلى توفير حماية أفضل ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة (من تجريم جسدي وتحرش جنسي في الشارع والعمل وحظر على الزواج القسري والطلاق).

بالإضافة إلى ذلك، تورد السفيرة، أن الملك محمد السادس شكل، في عام 2019، لجنة خاصة للنموذج التنموي الجديد، والذي يهدف الى توجيه المغرب نحو استراتيجية تنموية تؤكد على أهمية تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتعزيز قيمتها في المجتمع المغربي من خلال التركيز على المحور الاقتصادي والذي يعد أحد مؤشرات التنمية لعام 2035 ، حيث يشكل معدل نشاط المرأة المغربية الذي تستهدفه اللجنة 45٪ (مقابل 22٪ حاليًا)، بالإضافة الى حماية اجتماعية أفضل وتكافؤ في الأجور.

وفي هذا الصدد، فقد اعتمد المغرب مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تحقيق المساواة وتحقيق التكافؤ بين الرجل والمرأة في عدة مجالات نذكر من ضمنها: تكافؤ الفرص في الولوج الى المناصب العليا ومناصب المسؤولية في الإدارة العمومية.

ففيما يتعلق بالوظيفة العمومية مثلا، ولا سيما الخدمة الدبلوماسية، وهو مجال خبرة السفيرة، أكدت الميداوي بأن تواجد المرأة في مناصب المسؤولية قد زاد بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. حيث تشكل النساء 43 في المائة من موظفي وزارة الخارجية؛ في حين أن 41٪ من موظفي السفارات والقنصليات هم من النساء في عام 2022، كما بلغت نسبة السفراء والقناصل و”القائمين بالأعمال” 21٪ من النساء، ولم تتجاوز حصتها 13.5٪ في عام 2017.