أسعار المواد الغذائية ستواصل الارتفاع خلال الفصل الثاني من 2023 بسبب ضعف التساقطات وزيادة تكاليف الإنتاج
من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية قوية خلال الفصل الأول من 2023، قوية مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة 9,4+ في المائة، عوض 8,3+ في المائة خلال الفصل السابق و4+ في المائة في العام الماضي.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2023، ذلك بالأساس إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية بنسبة + 18,2 في المائة، بينما ستسجل أسعار المنتجات غير الغذائية نموا يقدر بـ3,5+ في المائة، مرجحة أن تظل مساهمات كل من أسعار المنتجات الغذائية الطازجة (2,4+ نقاط) وغير الطازجة (4,4+ نقاط)، في مستويات مرتفعة تحت تأثير الصعوبات المتعلقة بالإمدادات.
وستساهم كل من الخضروات الطازجة واللحوم والزيوت ستساهم في ارتفاع التضخم الكلي بأكثر من نقطة واحدة، في ظل تسجيل ضعف للتساقطات وزيادة تكاليف الإنتاج (الحبوب، أعلاف الماشية، إلخ).
ويعزى ارتفاع معدل التضخم، بمعدل أقل، إلى زيادة أسعار الخدمات بحوالي 2,1٪، عوض 1,9+٪ خلال الفصل الرابع من عام 2022، بسبب تزايد أسعار المطاعم والفنادق والعروض السياحية.
بالمقابل، ستتباطأ وتيرة نمو أسعار الطاقة إلى 7,8+٪، عوض 14+٪ خلال الفصل السابق، بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته. أما بالنسبة للسلع المصنعة، فستستمر في النمو بنفس وتيرة الفصل الرابع من 2022، أي بنسبة 4,4+٪.
وتوقعت مندوبية التخطيط، أن يواصل معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 8,4+٪، خلال الفصل الأول من 2023 عوض 7,6+٪ خلال الفصل السابق و3,5+٪ خلال نفس الفترة من 2022، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي الذي سيساهم ب 70٪ من الزيادة.
