واردات المغرب من الغازوال الروسي ترتفع إلى حوالي 100 ألف برميل يوميا

ارتفعت تدفقات المواد النفطية الروسية في اتجاه  المغرب، خاصة “الغازوال” ، وفق ما كشفته بيانات شركة “Kpler” للتحليلات، حيث بلغ الكمية 108 ألف برميل يوميًا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” نقلا عن مكتب الإحصائيات “naans-media” المتخصص في قطاع النفط والغاز، أن المغرب وتونس والجزائر احتلت ا الصدارة من حيث واردات الغازوال خلال شهر مارس، حيث استحوذت على 30 في المائة من صادرات روسيا من الغازوال.

وتشير البيانات إلى أن مجموع واردات دول شمال إفريقيا من ” الغازوال” الروسي خلال شهر مارس  بلغ 257 ألف برميل يومياً، مستحوذة بذلك على 30 في المائة من صادرات روسيا من هذه المادة.

 وناهزت حصة المغرب في الشهر الماضي حوالي 12 في المائة من إجمالي شحنات الغازوال الروسي، وتونس بـ10 في المائة، والجزائر 8 في المائة.

و نمت صادرات المواد النفطية الروسية إلى شمال إفريقيا بشكل حاد منذ نهاية العام الماضي، من متوسط 20 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من العام الماضي إلى حوالي 200 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2023.

وسبق  لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أفادت أن حصة الغازوال الروسي ضمن واردات المغرب من المواد البترولية كانت تمثل 9 في المائة سنة 2020 وانخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة سنة 2022، ومع بداية العام وتزامنا مع العقوبات ضد روسيا، ارتفعت النسبة إلى 13 في المائة، ما بين فاتح يناير و27 فبراير الماضيين، حيث بلغ 3.2 مليون برميل.

و  سبق لنائب من الاتحاد الاشتراكي أن وجه سؤال كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”.

وجاء في السؤال “بدأت بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي”.

وتابع: “لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”.

وإلى ذلك تقدم الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بطلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بمجلس النواب، حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”.
وقالت المكونات النيابية الثلاثة الموقعة على الطلب إن طلبها جاء “بناءً على الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب. وانطلاقاً من أدوارها في الرقابة المؤسساتية، ومن موقعها في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة”.
وتأتي هذه المبادرة الرقابية، وفق البلاغ المشترك، إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوةً على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده”.
وذكر المصدر ذاته، أن مكوناتُ مجلس النواب، تهدف من وراء هذه المبادرة، إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال.
وتابع، كما تهدف المكونات المذكورة، من وراء المبادرة، إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.