خبراء: الديناميات التنموية بالأقاليم الجنوبية أبلغ مثال على وجاهة توجهات المملكة
فرحات مهني: النظام العسكري الجزائري يقمع كل الأصوات الحرة
قال فرحات مهني، رئيس حكومة القبايل المؤقتة، إن “النظام العسكري الجزائري كثف من حملات قمع النشطاء الحقوقيين رغم الخطاب السلمي لهؤلاء”، مبرزاً أن “المحاكم أصدرت أكثر من 54 حكما بالإعدام في حق الأبرياء”.
وأضاف مهني، في حوار أجرته معه صحيفة “أثلايار” الإسبانية، أن “النظام الجزائري يقمع كل الأصوات الحرة التي تدافع عن رأيها”، مشيراً إلى أن “أزيد من 70 ألف مواطن قبايلي ممنوع من مغادرة البلاد، ما جعل هذه الأخيرة أشبه بسجن مفتوح بالنسبة إليهم”.
وأوضح الفاعل السياسي عينه أن “الجزائر ترهب المعارضين السياسيين بالسجن أو الابتزاز لشراء صمتهم، حيث دخل مئات المواطنين الأبرياء السجن لا لشيء سوى أنهم عبروا عن رأيهم فيما يحدث بالبلاد، لا سيما بمنطقة القبايل”.
وأضاف مهني أنه لا يخشى السجن بعد عقود طويلة من النضال السلمي من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، في وجه نظام عسكري صنف حركة تقرير المصير للقبايل ضمن المنظمات الإرهابية، وطلب من الأنتربول تسليمه إلى السلطات الجزائرية.
وفي رده على اتهامات “الخيانة” من طرف النظام الجزائري، قال فرحات مهني إن “والده حمل السلاح ومات في ميدان الشرف من أجل الجزائر، وهو النموذج الذي لا يزال يلهمه في تجربة القبايل التي ترفض وصاية النظام العسكري عليها”.
وأضاف مهني انه “منذ تأسيس الكونغرس العالمي الأمازيغي سنة 1997، اتخذ النضال الثقافي الأمازيغي توجها عالميا من خلال تأسيس فروع إقليمية عديدة؛ ما أدى إلى تحقيق مكتسبات ثقافية جوهرية، لا سيما بالمغرب وليبيا، فيما يواصل شعب القبايل نضاله من أجل تقرير المصير”.
واستطرد بأن “أغلب سكان القبايل يدعمون تقرير المصير رغم الادعاءات الباطلة التي تروجها الجزائر، والدليل على ذلك هو نسبة مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في منطقة القبايل؛ الأمر الذي يفسر تخوف العسكر من القبايل”.
وفي حديثه عن حركة تقرير المصير لمنطقة القبايل، أورد فرحات مهني أن “الحركة عبارة عن تنظيم سياسي سلمي يدافع عن حق الشعب القبايلي في تقرير مصيره السياسي على أساس المواثيق الدولية للأمم المتحدة”.
وختم مهني بالقول إن “مؤيدي النظام العسكري الجزائري يحاولون إرهاب القبايليين بكل ما أوتوا من قوة من أجل ثنيهم عن مواصلة النضال السياسي السلمي”، وخلص إلى أن “القبايليين يخضعون لمحاكمات صورية يومية تنضاف إلى حملات القمع”.