مسلسل سقوط البرلمانيين متواصل.. ملف “كريمين” يعود إلى الواجهة
بعد إدانة البرلماني رشيد الفايق بالسجن ست سنوات نافذة في فضيحة أولاد الطيب بفاس، وتحديد جلسة محاكمة البرلماني الناظوري محمد ابرشان، عادت من جديد قضية “امبراطور بوزنيقة” البرلماني امحمد كريمين إلى الواجهة، بعدما أعادت محكمة النقض بالرباط، الملف إلى بدايته، والشروع في محاكمته من جديد.
وسبق لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أدانت كريمين بأربع سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم بتهمة تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ويذكر أن كريمين، عمر على رأس المجلس الجماعي لأزيد من 20 سنة وكان موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات من بينهم أحد التقارير رصد تسيير جماعة بوزنيقة برسم الفترة 2012 – 2017 سجل خلالها عدد من الإختلالات والخروقات.
وجاء في التقرير، أن المجلس سجل غياب برنامج عمل الجماعة حيث لم يقم بوضع برنامج العمل المنصوص عليه في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي كان يجب أن يُعد ويُعمل به منذ سنة 2016، بالإضافة إلى عدم اتخاذ المجلس للقرارات الكفيلة بتحسين الخدمات الجماعية وتطوير الأداء الجماعي، وذلك من قبيل ضابط البناء الجماعي والأنظمة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، ووضع استراتيجيات لتنمية الموارد الجماعية وتنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها..
ورصد التقرير أيضا منح تفويضات لنواب الرئيس مشوبة بنقائص حيث منح الرئيس تفويضي إمضاء لنائبه الأول والثاني يهمان تباعا، من جانب أول الوثائق المرتبطة بالميدان الإداري والمالي ومن جانب ثان الوثائق التي تخص قطاع التعمير والبناء.
وأشار التقرير أنه بالرغم من أن هذين التفويضين ألغيا تباعا بتاريخ 23 مايو 2016 و 10 أبريل 2017، تجب الإشارة إلى أن التفويض الأول الممنوح للنائب الأول للرئيس يهم أصلا مجالا غير قابل للتفويض بموجب المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113 – 14 التي تستثني التسيير الإداري والأمر بالصرف(الشق المالي) من ميادين التفويض.
كما لوحظ استمرار النائبين المفوض لهما سابقا في إمضاء بعض الوثائق رغم إلغاء تفويضيهما.
وأظهرت المراقبة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات لتدبير الموارد البشرية والتسيير الإداري “عدم تحديد المهام المتعلقة بكل وظيفة أو وحدة إدارية وعدم إعداد دلائل المساطر ذات الصلة، وذلك بغية درء كل تداخل في الاختصاصات أو غموض في المسؤوليات، حيث يقوم قسم تنمية الموارد المالية مثلا بمهام متنافية كإحصاء وتحديد الوعاء الجبائي، وتصفية المداخيل، وتبليغ الإعذارات، وتحصيل المداخيل، بالإضافة لأعمال المراقبة”.
