توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لحماية الغابة والحفاظ على تنوعها البيولوجي

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعبئة الاستثمارات ذات الطابع المستدام وتحويل المجال الغابوي إلى مجال قادر على الصمود في وجه المخاطر، خصوصا مع تسجيل تدهور يصل إلى 17 ألف هكتار سنويا ويتم استخراج ثلاثة ملايين طن من الحطب بحسب الأرقام التي قدمها.

ويرى المجلس، ضمن رأي قدمه اليوم الأربعاء 3 ماي 2023، حول “النظم البيئية الغابوية بالمغرب، المخاطر والتحديات والفرص”، أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من شأنه تتبع عمليات التشجير ومراقبة ومكافحة حرائق الغابات، وذلك بالاستفادة من خبرة وتجارب القطاع الخاص عبر الشراكات، ووضع برامج للتقييم الكمي لخدمات النظم البيئية الغابوية وتحديد كلفة تدهورها.

واعتبر أنه يتوجب خلق رؤية مشتركة منسقة بين مختلف الأطراف المعنية، بما فيها الساكنة المحلية، للحفاظ على النظم البيئية الغابوية وعلى تنوعها البيولوجي وإعادة تأهيلها في أفق 2025.

من توصياته أيضا تقليل اعتماد الساكنة، التي تقدر بـ7 ملايين نسمة، على موارد النظم البيئية الغابوية من خلال إيجاد بدائل اقتصادية محلية.

ويرى أنه يتوجب الانتقال من صيغة حق الانتفاع الممنوح للساكنة، إلى استرجاع هذه الحقوق من قبل الدولة في جميع المناطق المحمية، مع إدماج الساكنة المحلية في أنشطة اقتصادية بديلة.

ودعا إلى تكثيف عمليات إعادة التشجير والتخليف، من خلال صلاحيات الجماعات الترابية والقطاع الخاص، وتحديد المساحات المستهدفة، بما في ذلك الأحواض المائية، وتعبئة التمويلات من عدد من البرامج (صندوق المناخ الأخضر، صندوق التكيف مع تغير المناخ، صندوق التنوع البيولوجي).

كما أوصى باعتماد نمط الرعي بالتناوب على المناطق المخصصة للرعي في الصيف أو في فترات الجفاف، وتحديد قدراتها الاستيعابية بتحديد عدد محدود من رؤوس الماشية في الهكتار.

ضمن التوصيات التي رفعها المجلس الرفع التدريجي من مساحة المناطق المحمية، من 3,76 في المائة إلى 30 في المائة في أفق 2050، وتصنيف وتأهيل المنتزهات الوطنية، وتصنيف المناطق المحمية عن طريق إدراجها في سجل الأمم المتحدة الدولي المتعلق بدعم الأراضي، وإنشاء منتزهات ووضع مخططات التنمية.

إحداث مدونة للغابات، جاءت ضمن التوصيات، إذ يرى المجلس أن المدونة من شأنها تحديد حقوق والتزامات الأطراف المتدخلة، وتيسير تجميع وتحيين النصوص القانونية، وتأمين الملك الغابوي وتوسيع نطاق تدخل الهيئة الجهوية، وتشجيع التعاقد بين الأطراف.

وبخصوص الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030″، أشار المجلس إلى أنه يتعين تعزيز فعلية هيئات الحكامة، وتعزيز المقاربة التشاركية، وإدماج الأكاديميين وتطوير استراتيجية التواصل.

ودعا إلى تسهيل حصول الساكنة المعنية وعموم المواطنين على المعلومة وإنشاء نظام معلوماتي مندمج ذا بعد ترابي.

كما أوصى بتشجيع البحث والتطور والابتكار وتقديم الدعم التقني والمالي لفائدة مراكز البحث والمقاولات الناشئة، وتعزيز الموارد البشرية، وتنمية السياحة البيئية ومنح إعانات من الصندوق الوطني الغابوي واعتماد نظام لأداء الخدمات الإيكولوجية.