الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدين وتستنكر مضامين تقرير “مراسلون بلا حدود”

أصدرت “الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين” بلاغا ناريا حول ما جاء في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”، حول حرية التعبير والصحافة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي بلاغ توصل به موقع “تليكسبريس”، فقد أكدت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين، أنها “قرأت فقرات مما أسمته “مراسلون بلا حدود”؛ تقريرا حول “حرية التعيير والصحافة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط”، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، وأضافت: “الواقع؛ أن الجمعية لم تتجاوز الفقرات الأولى؛ لتدرك أن الأمر يتعلق بتقرير “سبق رؤيته”؛ أو قراءته فى السنوات الماضية؛ إذ تدين هذه المنظمة “الباريسية” بالوفاء إلى أسلوب التضليل والافتراء والتحايل على الرأي العام الدولي؛ عبر تجميع مغرض للمعطيات والبيانات؛ وانتقائية فجة في اختيار الخبراء والمصادر؛ وصولا إلى أحكام، وتتقمص “مراسلون بلا حدود”؛ في مثل هذه الأوقات من السنة؛ دور الأستاذ الذي يحمل عصا في وجه أنظمة ودول وكيانات بعينها من أجل تخويفها وترهيبها باستعمال معاجم رنانة، مثل الحرية والصحافة والحق في التعبير والمسؤولية والاعتقال التعسفي والأحكام القضائية الجائرة؛ وذلك حتى يسهل التحكم في هذه الدول والحكومات وتوجيهها سياسيا واقتصاديا خدمة لأجندات لم تعد خافية”.

واضاف البلاغ: “تدرك الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين؛ منذ سنوات؛ أن كل كما يصدر عن هذه المنظمة مجرد بهتان ومخطط موجه؛ الهدف منه التشويش على مسارات التنمية والاستقلال والسيادة على دول في المنطقة العربية وشمال إفريقيا وضمنها المغرب أساسا، إذ لا نحتاج إلى ذكاء كبير لنفهم أن تقرير 3 ماي 2023، يأتي في سياق تقارير أخرى؛ تستعمل نفس المعجم والمصطلحات؛ كأنما تنهل من محبرة واحدة.

وإذ تبراً الجمعية بنفسها من مناقشة “قضايا” مضللة وردت في التقرير السنوي؛ مثل تراجع حرية الصحافة إلى الرتبة 144 عالميا أو إثارة ما أسمته بالمحاكمات الجائرة للصحافيين؛ واستعمال ملفات الابتزاز الجنسي ضدهم، فإنها تذكر في الوقت نفسه:

أولا: إن “مراسلون بلا حدود” هي آخر منظمة يمكن أن “تنقط” المغرب في ملفات تتعلق بحرية التعبير والصحافة؛ ليس فقط لانعدام الصفة؛ بل لفقدان الشرعية الأخلاقية والأدبية؛» بسبب سوابق التورط في خدمة أجندات أجنبية داخل الدول»؛ موضوع التقارير السنوية.

ثانيا: غياب المصداقية والموضوعية؛ إذ تعتمد المنظمة الفرنسية على الخبراء والحقوقيين والمجموعات نفسها مصدرا للمعطيات والتحليل والخلاصات، ما يضعها في مأزق النزاهة الفكرية.

ثالثا: خوضها المقيت في الشؤون الداخلية للدولة واستقلالية مؤسساتها، عبر التشكيك المستمر في أحكام صادرة عن أجهزة التداول القضائي التي تضم قضاة ومحامون ومراقبون من المجتمع المدني الحقوقي.

رابعا: الانتقائية في التعاطي مع مواضيع الصحافة والإعلام وحرية التعبير في المغرب»؛ إذ تركز المنظمة بشكل متعمد على النصف الفارغ من الكأس (إن وجد)؛ بينما تغض الطرف على منجزات حقيقية تعكس التطور الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة؛ دستوريا وسياسيا، أو على مستوى الاهتمام بأوضاع الصحافيين مهنيا واجتماعيا (الدعم الاجتماعي نموذجا).

خامسا: ومن باب المساهمة في التطوير نقترح على المنظمة أن تغير اسمها من “مراسلون بلا حدود” الى “أفاقون بلا حدود”، هكذا يكون الاسم منسجما أكثر مع القول والفعل والأسلوب ومركب الحقد.