الداخلة: مشاريع مستقبلية لتوسيع دائرة السقي بمياه البحر

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم أمس الاثنين 08 ماي 2023 بمجلس النواب، إن الحكومة ستشرع ابتداء من سنة 2025 في استغلال الدوائر السقوية المرتبطة بمشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الداخلة، إضافة إلى إطلاق دراسات لإنجاز مشاريع تجهيز حوالي 10 آلاف هكتار بمنطقة تيزنيت، وما بين 20 ألف و30 ألف هكتار بدكالة انطلاقا من محطات لتحلية مياه البحر.

وأكد أخنوش أن هذا الأمر سيساهم في تعزيز استقلالية الإنتاج الفلاحي بالنسبة لمجموعة من المنتجات التي ستوجه لتقوية العرض الداخلي والرفع من القدرات التصديرية للبلاد.

وشدد رئيس الحكومة، في كلمته، خلال جلسة المساءلة الشهرية المتمحورة حول “الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية”، على ضرورة الاهتمام بشكل متزايد بمعالجة جميع الإشكاليات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، على رأسها تعزيز الأمن المائي بالبلاد.

وأوضح أخنوش، في هذا الإطار، أن العجز في هطول الأمطار خلال الفترة 2018-2022، أدى إلى انخفاض مباشر في تدفقات المياه إلى السدود التي وصلت إلى عجز خطير يقدر بنسبة 85 في المائة تقريبا في موسم 2021-2022؛ أي بحد أدنى وصل إلى 900 مليون متر مكعب للري في عام 2022 مقارنة بمتوسط يقارب 3,4 مليار متر مكعب للفترة 2009-2017.

كما يزداد هذا العجز حدة، وفق رئيس الحكومة، في مستويات المياه الجوفية التي انخفضت إلى ما بين ناقص 3 و6 أمتار، وتعرض بعض الخطارات بجهة درعة تافيلالت لحالة من الجفاف الحاد.

وأكد أخنوش أن هذا الأمر شكل ضعفا هيكليا في إمدادات المياه المخصصة للري في غالبية الدوائر السقوية، وتهديد حوالي مليوني هكتار توجد تحت نظام السقي الدائم، ما من شأنه التأثير على العديد من الأنشطة الزراعية وإنتاجية سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني.

ولتجاوز هذا الوضع، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل سياسة مائية حديثة، عبر الانتقال من تدبير العرض نحو تدبير الطلب، مؤكدا أن هذه السياسية ستمكن المملكة أولا من التعاطي مع الجفاف كمعطى بنيوي وليس ظرفي، وثانيا من خلال ربط أولوية الأمن الغذائي بسياسات الأمن المائي.

وتماشيا مع السياسة الملكية في هذا الشأن، يضيف أخنوش، تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ10,6 مليار درهم برسم السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها حوالي 5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية، ستهدف إلى التسريع بتنفيذ مجموعة من المشاريع الهيكلية والبنيوية.

كما تطرق رئيس الحكومة، في كلمته، إلى مجموعة من التدخلات الحكومية في هذا المجال، من قبيل مباشرة إنجاز الشطر الاستعجالي من المشروع الهيكلي للربط البيني ما بين حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، وإنجاز قناة ربط شبكة مياه الشرب لشمال الدار البيضاء بجنوبها، قصد معالجة إشكالية التزود بمياه الشرب.

وذكّر بإطلاق طلب عروض ابتداء من السنة الماضية لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات، مع إعطاء الانطلاقة الفعلية لإنجاز مجموعة من محطات تحلية المياه في كل من مدن الداخلة وطرفاية وسيدي إفني، بالإضافة إلى محطتي أسفي والجرف الأصفر بالجديدة التابعتين للمكتب الشريف للفوسفاط.

أما على مستوى تحديث وعصرنة منظومة الري وتثمين المياه المعدة للاستغلالات الفلاحية، يقول رئيس الحكومة، “فإن السياسة الفلاحية ببلادنا تستعرض نموذجا مبتكرا لتدبير مياه السقي”، مشيرا إلى إنجاز أشغال التهيئة الهيدروفلاحية على مساحة تقدر بـ800 ألف هكتار، شكلت منها المساحات المجهزة بالري بالتنقيط توسعا ملحوظا بلغت حاليا 770 ألف هكتار عوض 160 ألف فقط سنة 2008، الشيء الذي مكن البلاد من اقتصاد أزيد من ملياري متر مكعب، سنويا، من المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي، وفق معطيات رئيس الحكومة.

وأكد أن هذا التحول الذي بدأ مع مخطط المغرب الأخضر سيستمر في صلب استراتيجية الجيل الأخضر، من خلال مواصلة توسيع شبكات الري بالتنقيط والري التكميلي، مع مضاعفة الفعالية المائية مرتين.