الحكومة تبرم عقد برنامج مع المهنيين لرفع إنتاج الحليب وتقليص البيع غير المقنن

بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، الذي اختتمت فعالياته يوم الأحد المنصرم،  الحكومة عقد البرنامج 2021-2030، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، والفيدرالية البيمهنية لسلسة الحليب (MAROC LAIT) ومجموعة القرض الفلاحي.

وسيساهم المهنيون فيهذا الاستثمار بـ8,82 مليار درهم، مقابل 3,31 مليار درهم مساهمةً من الدولة، حيث سيتم استثمار 12,13 مليار درهم لرفع إنتاج الحليب في أفق سنة 2030 إلى 3,5 مليار لتر، بزيادة مليار لتر مقارنة بما تحقق في نهاية سنة 2020 .

ويروم العقد رفع إنتاج الحليب من 4200 لتر سنة 2020، إلى 5500 لتر سنويا ببلوغ سنة 2030 بالنسبة للسلالة الأصيلة، ومن 2300 لتر في 2020 إلى 3500 لتر سنويا سنة 2030 بالنسبة للسلالة الهجينة، ومن 600 لتر سنويا إلى 700 لتر في السنة بحلول 2030.

وتسعى الأطراف الموقعة على عقد البرنامج إلى تحسين التركيب الجيني للقطيع بـ 91 في المائة بحلول سنة 2030 عوض 71 في المائة سنة 2020، إضافة إلى تقليص البيع غير المقنن للحليب إلى نسبة 10 في المائة بحلول 2030 بدل 30 في المائة المسجلة سنة 2020.

وتم التوقيع على عقدين سابقين (2009-2014 و2015-2020) وضعا أمامها بلوغ إنتاج 4 مليار لتر من الحليب وتحقيق حجم مبيعات بـ16 مليار درهم وخلق 40 ألف فرصة عمل، وذلك بحلول سنة 2020.

وسجل المصدر نفسه أنه في سنة 2020، موعد الانتهاء من مخطط المغرب الأخضر، كانت النتائج المحققة تتعلق بإنتاج 2.5 مليار لتر من الحليب ورقم معاملات بلغ 13 مليار درهم وإحداث 49 مليون منصب شغل مباشر.

الأهداف

ووفق العقد المبرم، يلتزم الطرفان اتخاذ إجراءات من شأنها خلق طبقة وسطى في قطاع الحليب، من خلال إطلاق خدمات لتأمين الثروة الحيوانية (التأمين ضد نفوق لماشية) والانخراط في ورش الحماية الاجتماعية وخلق فرص شغل.

وتتعهد الدولة في هذا الإطار بمراجعة وتنويع منتجات التأمين الخاصة بالقطاع، وتشجيع الاشتراك في المنتجات التأمينية المطبقة، وتنفيذ حملات توعية إعلامية حول التأمين الذي يهم قطاع الحليب.

كما تعهد الطرفان بتنفيذ وتطوير كل ما يتعلق بمشاريع القطاع وحاملي المشاريع، خصوصا في العالم القروي، إضافة إلى تنظيم دورات وبرامج وتداريب وتقديم دعم لوجستيكي ومادي وفني، ناهيك عن دعم وحدات تربية الأبقار الحلوب وإقامة مشاريع متكاملة لتطوير إنتاج وتعزيز لبن الإبل ومتابعة برامج التحسين الوراثي لسلالات الأبقار الحلوب من خلال تكثيف التلقيح الصناعي: إنشاء وتطوير دوائر التلقيح الصناعي وأداء إجراءات التلقيح.

كما تم الاتفاق على إنتاج العجول المختارة وإجراء تقييم جيني للحيوانات وتجديد القطيع المنتج وتكوين نواة وطنية لزيادة الإنتاجية، وإنشاء وحدات مراقبة إقليمية لمنتجات الألبان (UREL)، وتحسين شروط جمع الحليب.

وتتعهد الدولة بدعم إنتاج وتسويق الأبقار المنتجة والمختارة محليا، واستمرار دعم استيراد العجول الحلوب وإنشاء وتطوير دوائر ضبط الحليب، ودعم التلقيح الاصطناعي.

ومن أجل تشجيع الاستثمار في مشاريع وحدات الحليب، ستقدم الدولة الدعم للمزارع والمشاريع المؤهلة للحصول على إعانات استثمارية في إطار صندوق التنمية الزراعية.

كما التزمت بدعم مالي للتحسين الوراثي لقطيع الأبقار الحلوب من خلال وضع إطار تنظيمي وتشريعي، والمساهمة في إنشاء نظام انتقاء للسلالات المنتجة للحليب، وتعزيز شبكة جمع الحليب. وتم الالتزام بالارتقاء بمراكز جمع الحليب “CCL” الحالية إلى المستوى المطلوب.

وتتعهد MAROC LAIT ضمن عقد البرنامج بإنشاء وتوسيع ثلاث وحدات لتجفيف الحليب، وثلاث وحدات لإنتاج مشتقات الألبان ذات القيمة المضافة العالية خاصة الأجبان، وتنظيم السوق الوطني للألبان ومنتجاتها في فترات ارتفاع الطلب.

كما يتعهد الطرفان بدعم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في إجراءاته لتعزيز الإشراف والرقابة الصحية في ما يتعلق بتطهير مزارع الألبان من الأمراض المعدية، والمساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني لتحديد الماشية، ومساعدة المربين على إنتاج لبن عالي الجودة يتوافق مع متطلبات الصحة والنظافة والجودة.

وإضافة إلى التعهد بكل ما يتعلق بالترويج والتحسيس والتوعية، ينص العقد على إنشاء نظام معلومات “SIMALAIT” كأداة حديثة لإدارة تكنولوجيا المعلومات لتطوير القطاع، والترويج للعجول المنتجة، وتحديد احتياجات البحث والتطوير والمساهمة في تنفيذ برامج البحث والتطوير.

وبخصوص حوكمة وتنفيذ عقد البرنامج، أشارت الوثيقة نفسها إلى أن هناك لجنة التوجيه الاستراتيجي التي يرأسها وزير الفلاحة، ولجنة تنفيذية يرأسها الكاتب العام لقطاع الفلاحة بالوزارة، ولجنة للمراقبة والتتبع يرأسها مدير قطب الإنتاج بوزارة الفلاحة.

وهذه اللجان تتكون من ممثلي الفيدرالية والوزارات الموقعة على العقد، تسهر على ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية الرئيسية لعقد البرنامج، واتخاذ القرارات، وإنجاز تقرير عن التقدم المحرز واقتراح إجراءات تعديلية، مع تحديد الأهداف التي يتعين تحقيقها لكل مشروع.