المجلس الوطني لحقوق الانسان.. هذا ما يتطلبه نجاح تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة
ربط المجلس الوطني لحقوق الانسان، نجاح تعميم التغطية الصحية باعتماد “سياسة دوائية تضمن توفير أدوية ذات جودة وفي متناول القدرة الشرائية للجميع، خاصة الفئات الفقيرة والهشة”، و “تطوير البنيات التحتية الاستشفائية والموارد البشرية اللازمة لضمان ولوج فعلي للحق في التغطية الصحية للجميع”.
لاحظ التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة رغم ارتفاعها إلى 28 مليار درهم خلال السنة المالية الجارية، “مازالت دون مستوى معايير منظمة الصحة العالمية التي تنص على ميزانية ما بين %10 و%12 كحد أدنى من الناتج الداخلي الخام”.
وطالب التقرير بضمان “ضرورة استدامة التغطية الصحية وعدم توقفها بسبب تأخر المساهمات أو توقفها”، داعيا إلى توفير الشروط اللازمة لجعل نظام المساهمات في التغطية الصحية مستداما ومنصفا وتضامنيا، وذلك من خلال “تحديد نسبة وشكل مساهمة المستفيدين من التغطية الصحية بما يضمن الاستفادة للجميع، خاصة الفئات الهشة، باعتبارها حقا غير مرتبط بالضرورة بالقدرة على الأداء”.
و دعا التقرير الى مراعاة الدخل الحقيقي للأشخاص لتمويل تضامني ومنصف، وتجنب نظام المساهمات الجزافية لضمان تمويل أكثر عدلا وإنصافا، و هو ما يتطلب إيجاد الصيغ الملائمة التي تأخذ بعين الاعتبار الفوارق في المداخيل، بما يضمن انخراط الجميع في المشروع وتفادي إعادة إنتاج نفس الثغرات في نظام تمويل التأمين الإجباري عن المرض.
