الجامعة الوطنية لقطاع العدل تثمن مخرجات الحوار مع الوزارة

دعت النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، إلى تعزيز المقاربة التشاركية الوظيفية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين من خلال إشراك النقابات لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم حول بعض مشاريع القوانين من قبيل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية والقانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل…؛

كما طالبت، خلال جلسات الحوار الاجتماعي التي  عقدتها الوزارة  الثلاثاء 09 ماي 2023  مع هذه النقابات ، إلى المعالجة النهائية لمجموعة من الملفات العالقة التي تهم الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، وكذا على مستوى التجهيز واللوجستيك.

في السياق، قالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل ، في بلاغ لها، إن  جلسات الحوار الاجتماعي  شكلت أيضا مناسبة أعاد فيها وفد الجامعة التأكيد على مطالب موظفي القطاع والتي تمت برمجتها في جلسة الحوار وفق مقترحات الجامعة المضمنة في رسالتها الموجهة  لوزير العدل بتاريخ 15 أبريل 2023. 

وتهم  هذه المطالب أساسا مآل تعديلات النظام الأساسي التي رفعتها الجامعة للوزارة منذ 26 أكتوبر 2022، ومآل الرفع من تعويضات الحساب الخاص وفق المبالغ المتفق عليها في آخر اجتماع للحوار القطاعي بتاريخ 12 يناير 2023 سواء للمهندسين أو لموظفي كتابة الضبط، ومآل هيكلة المحاكم على ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد، وملف الانتقالات وتصفية قرارات لجنة الانتقالات في الدورتين السابقتين، إضافة إلى تسوية تعويضات الديمومة، ومآل إقرار المندوبيات الجهوية والمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، ناهيك عن تسوية تعويضات تنقل موظفي مراكز الحفظ وتقنين وضعيتهم، إلى غيرها من المحاور…

وجاء في البلاغ  أن وفد الجامعة  أكد على ضرورة التعجيل بإطلاق نتائج ملموسة من خلال تحقيق مكتسبات طال انتظارها، وإعطاء نفس جديد وقوي للحوار بالقطاع بما يظهر فعاليته ونجاعته على أرض الواقع.