المغرب يمر إلى السرعة القصوى.. تزايد عدد الدول الأوربية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي

مر المغرب إلى السرعة القصوى في استقطاب الدعم الأوروبي لمبادرة الحكم الذاتي، وذلك منذ دجنبر من سنة 2021، حين أعلن بلاغ لوزارة الخارجية الألمانية أن برلين تعتبر أن خطة الحكم الذاتي تشكل “مساهمة مهمة” من المغرب لحل الخلاف حول الصحراء، وهو الموقف الذي أنهى قطيعة دبلوماسية بين البلدين اختارت خلالها الرباط التصعيد واستدعاء سفيرتها زهور العلوي.

وعلى النهج نفسه سارت إسبانيا، إذ بعد أزمة دبلوماسية امتدت لعام، استدعى خلالها المغرب سفيرته كريمة بن يعيش من مدريد، بسبب سماح سلطاتها بدخول زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي إلى أراضيها، اذ توصل جلالة الملك محمد السادس، في 18 مارس 2022، برسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يعلن فيها دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي.

وأعلنت البرتغال، يوم الجمعة، دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، وذلك عبر بيان مشترك تلا الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي الرباط ولشبونة، الأمر الذي يؤكد التحول الكبير الذي أضحى يتخذه هذا الملف داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يسير المغرب لاستقطاب أكبر عدد من البلدان من أجل دعم مبادرته بشكل علني وصريح.

والملاحظ هو أن العبارة المستخدمة في البلاغ الذي تلا الاجتماع، هو “تجدد” البرتغال دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قُدمت في عام 2007، والتي تعتبرها مقترحا واقعيا وجادا وموثوقا من أجل حل معتمد في إطار الأمم المتحدة لقضية الصحراء، مؤكدة دعمها للمسلسل الذي تقوده المنظمة الأممية للتوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف.

ويعني ذلك أن البرتغال كانت تدعم مسبقا مبادرة الحكم الذاتي المغربية، إلا أنها هذه المرة أصدرت موقفا لا يقبل التأويل وخالٍ من أي تردد، وعلى أعلى مستويات الدولة، إذ كان الإعلان من ثمار الاجتماع رفيع المستوى المغربي البرتغالي.

وفي أكتوبر من سنة 2022 وضع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، البرتغال ضمن الدول الأوروبية الداعمة للوحدة الترابية للمغرب، وذلك في تصريح تلا إعلان دوقية اللوكسومبورغ دعم الطرح المغربي، حيث أبرز أن عشر دول أوروبية على الأقل من أصل 27 مكونة للاتحاد الأوروبي أعربت بشكل واضح عن تقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي.

وتحدث بوريطة حينها عن البرتغال وإسبانيا وفرنسا واللوكسمبورغ وهولندا وألمانيا وقبرص ورومانيا والمجر وصربيا، علما أن دولة أخرى انضافت إلى هذا الفريق، ويتعلق الأمر بالنمسا التي قالت في بيان مشترك أعقب اجتماعا بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر، دعمها للمقترح المغربي باعتباره “مساهمة جادة وذات مصداقية” في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.