“ألجيريا غيت” فضيحة جديدة تهز البرلمان الأوروبي بطلها النظام العسكري الجزائري

إزدواجية صارخة في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، بصم عليها بعض البرلمانيين الأوروبيين، بعد أن متنعوا عن التصويت ضد قرار يدين إنتهاكات الجزائر لحرية الصحافة.

ويتعلق الأمر بقرار صوت عليه البرلمان الأوروبي بالإجماع “536 صوتا” يدين القمع الممنهج الذي يمارسه النظام العسكري في الجزائر ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، في مقابل امتناع عدد قليل من البرلمانيين عن هذا الإجماع، وهم 22 نائبا، تغيب منهم 18 فردا مقابل تصويت 4 منهم ضد القرار الذي فاق الإجماع حوله 96 بالمائة.

ومن بين الأعضاء 18 الممتنعين عن التصويت على إدانة الجزائر يوجد 5 نواب برلمانيين كانوا قد صوتوا ضد المغرب في تناقض واضح يكشف الانتقائية الممنهجة التي يتعاملون بها مع ملفات حقوق الإنسان بين المغرب الذي يتحاملون عليه، بالرغم من أنه يعد نموذجا متفردا في محيطه الإقليمي والقاري في تكريس حقوق الإنسان، في مقابل التغاضي عن التنديد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر ضد النشطاء والصحفيين، وهو ما يؤكد أن بعض الدوائر السياسية الموالية للوبي الفرنسي والجزائري داخل البرلمانيين الأوروبي تحاول توظيف هذه المؤسسة كوسيلة للتشهير بالمغرب ومحاربته على الصعيد الدولي.

وفي سياق متصل، ولكي تكتمل الصورة الحقيقية للمحاولات المتواصلة التي يتعرض لها الوضع الحقوقي في المغرب من تشهير وتلطيخ، نجد أن من بين الأقلية التي تخلت اليوم عن نصرة قضايا حقوق الإنسان في العالم بعد أن صوتت ضد قرار إدانة انتهاك الجزائر لحقوق الإنسان، نجد النائبة الإسبانية مانو بينيدا والبرتغاليين الإثنين ساندا بيريرا وجاو بينومتا لوبيز إضافة إلى نائبين إثنين من اليونان، وقد غردوا هم الخمسة خارج توجه فرقهم البرلمانية التي صوتت مع الغالبية التي تفضح ممارسات الجزائر القمعية ضد حقوق الإنسان.

وإذا كانت هذه الألاعيب المعزولة قد كشفت القناع عن هؤلاء النواب المتاجرين بقضايا حقوق الإنسان، فإنها تدل بالدرجة الأولى على تناقضهم الصريح مع التوجه العام داخل البرلمان الأوروبي الذي يدين انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر، بل تفضح سياستهم الانتقائية وحقيقة تحركاتهم المشبوهة التي تخدم مصالح الجزائر داخل أكبر مؤسسات أوروبا التشريعية.

ومما زاد الطين بلّة، التحامل المفضوح ضد المغرب داخل البرلمان الأوروبي من قبل هذه الأقلية المعدودة على رؤوس الأصابع، فهو المفاجأة الكبرى التي فجرها اليوم غياب عضو البرلمان الأوروبي الإسباني ميغيل عن القرار الذي يدين الجزائر، علما أنه من كان مكلفا بصياغة القرار الصادر ضد المغرب في قضية “قطر غيت” مما يكشف حقيقة عمل هذه الدائرة الضيقة من النواب الأوروبيين لخدمة الأجندات الجزائرية الموجهة ضد المغرب.

ولعل تفاصيل التصويت الذي شهده اليوم البرلمان الأوروبي لهو أكبر دليل على مدى الفساد الذي تنغمس فيه هذه الأقلية البرلمانية الأوروبية التي اختارت اليوم التصويت ضد إدانة الجزائر في وقت أجمع قرابة 97 بالمائة من النواب الأوروبيين على إدانتها، وهي نفس الأقلية التي كانت قد صوتت ضد المغرب في وقت سابق، ليتضح بذلك المشهد وتنكشف ألاعيب الجزائر التي توظف أوراق البيترودولار داخل البرلمان الأوروبي متسولة أصوات أقلية شاردة من البرلمانيين الذين إختاروا المتاجرة بقضايا حقوق الإنسان وضرب مصداقية المؤسسة التشريعية الأوروبية، ليبقى السؤال المطروح، ألا تحيل معطيات وتفاصيل التصويت اليوم داخل البرلمان الأوروبي إلى وجوب فتح كبير تحت عنوان “ألجيريا غيت” ؟.