المغرب يعيد رسم خارطة شركائه السياسيين والاقتصاديين في أوروبا

ينهج المغرب منذ فترة إستراتيجية جديدة تروم تنويع شراكاته الاقتصادية والسياسيين وذلك مع مجموعة من بلدان العالم من أسيا وأوربا وفي أمريكا وفي إفريقيا، لكن في الفترة الأخيرة أعاد رسم خارطة جديدة لشركائه الأساسيين في أوربا بعدما كان الثقل كله نحو فرنسا.

وأصبح المغرب بحكم موقعه الجغرافي في شمال إفريقيا وقربه من أوربا، بلدا مسؤولا ولاعبا رئيسيا في السياسات الدولية وفي منطقة الحوض الأبيض المتوسط، وما العلاقات التي دشنها أخيرا المغرب مع كل من إسبانيا والبرتغال الا نتيجة مجموعة من الاعتبارات والأسس التي تميز السياسة الخارجية للمملكة، وعلى رأسها تدبير العلاقات الإستراتيجية من منطلق الدفاع والحفاظ على المصالح القومية للمملكة وعلى وحدتها الترابية والموقف من الصحراء المغربية باعتبارها نظارة المغرب إلى الخارج.

ويرى المتتبعون للسياسة الخارجية المغربية، أن المغرب أعاد تنشيط وإحياء وتعزيز هذه العلاقات نتيجة المتغيرات الإقليمية والقارية والدولية التي يعرفها العالم، إذ كان لزاما على المملكة أن تعيد النظر في علاقاتها وشراكاتها الاقتصادية مع عدد من البلدان، خاصة تلك التي يجمعها معها القرب الجغرافي.

ويسعى المغرب من خلال تنويع شركائه الاقتصاديين والسياسيين، إلى تحقيق مجموعة من الرهانات الاقتصادية والسياسية مع هذه البلدان التي يجمعه بها حجم مهم من المبادلات التجارية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، وقع المغرب والبرتغال، يوم الجمعة الأخير بلشبونة، 12 اتفاقا في عدد من المجالات الاستراتيجية بهدف تعزيز التعاون الثنائي. وتهم هذه الاتفاقيات، بشكل خاص المجالات الاقتصادية والطاقية والثقافية، وكذا التعاون في مجال التعليم العالي والصناعة التقليدية والتضامن الاجتماعي والعدل.

وقبل البرتغال، كان المغرب قد وضع خارطة طريق واضحة مع اسبانيا السنة الماضية وبدأ معا في تنفيذها، بعد تأييد مدريد مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

ولم يقتصر المغرب في إعادة تشكيل خارطة التعامل مع الشركاء الاوربيين على الجوانب السياسية والاقتصادية فحسب، بل حتى الجوانب الرياضية، وقلب الموازين بتقديم ملف مشترك مع اسبانيا والبرتغال لاحتضان مونديال 2030، بل أن المغرب يعتبر هو الورقة الرابحة لهذا الترشيح المشترك.