حين يتعامل الإعلام العمومي مع “رجال الدولة” بمنطق “الميكرو طورطوار”

ما معنى أن تكلف قناتان عمومتان( دوزيم و ميدي آن تيفي) صحفيا أو بالأحرى تقنيا لتغطية مؤتمر دولي يضم أزيد من 800 مشاركا، و ما معنى أن تضطر الشخصيات، التي تدلي بتصريحات إلى حمل ” الميكرو”، كما حدث مع رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة ( الشخصية الرابعة في هرم الدولة)، والذي يقتضي وضعه الاعتباري التعامل معه بشكل لائق، لا تسليمه “الميكرو”، وتبرير ذلك، بمبررات خارجة عن قواعد وأخلاق المهنة.

و قد يقول قائل:” وما عيب في ذلك”؟

أولا: أن الصحفي صحفي والتقني تقني، وشتان بينهما، ولا يمكن لشخص واحد أن يحمل الصفتين معا، لأن التقني مهمته هو اختيار زوايا الصورة، وصفاء الصوت، والصحفي مهمته طرح الأسئلة، بما تحمله من تحفيز لدفع المصرح إلى الإبداع في الرد، وليس استعراض كلام جاهز.

ثانيا: أن حمل الميكرو يقيد حركة المصرّح، لأن التعبير لا يكون فقط بالكلام، ولكن أيضا بالحركات والملامح، بكل ما لهما من تأثير في المتلقي.

ثالثا: أن الإعلام لا ينبغي أن يتعامل مع “رجال الدولة” بمنطق “الميكرو طرطوار”،  و لا يليق به ذلك، لأن في ذلك تبخيس للأشخاص والمؤسسات، وخروج عما يقتضيه منطق الخدمة العمومية.

رابعا: أن حاشية السيد النعم ميارة، كان بإمكانها التدخل للحيلولة دون التعامل مع شخصه بهذا االمنطق، وتلك مهمتها، بفرض توفير الشروط الضرورية للإدلاء بالتصريح، عوض التفرج على مشهد بدا شاردا في قاعة فسيحة.

هذا الكلام يقتضيه السياق، و هو ليس لوما  أو عتابا لرئيس الغرفة الثانية، حتى ولو قبل حمل “الميكرو” من باب التواضع، ولكن انتقادا لإعلام عمومي، يبدو أنه مصر على السير إلى الوراء.