فضيحة مدوية.. النفوذ المالي ضامن لإفلات المُعتدين جنسيا من العقاب في فرنسا

نظمت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا، زوال اليوم السبت، ندوة صحفية، خصصتها لفضائح المجرم الفرنسي جاك بوتيي، والذي استباح شرف نساء مغربيات، من مستخدماته بمدينة طنجة.

وأبرزت عائشة الكلاع، المحامية المغربية وعضو الجمعية المذكور، مفارقات وتناقضات السلطات الفرنسية التي وقفت عاجزة عن اتخاذ قرار قضائي حازم في حق جاك بوتيي، المتورط في جرائم اعتداء جنسي على مغربيات، وكذا على طفلة قاصر، في فرنسا.

والسبب، وفق ما تراه عائسة الكلاع، يرجع إلى النفوذ المالي الكبير لهذا الثري الفرنسي، والذي تأكد أن له اليد على القضاء الفرنسي الذي يدعي الاستقلالية والنزاهة.

جرائم خطيرة جدا، يقف القضاء الفرنسي إزاءها مكتوف الأيدي. بل قرر منح السراح المؤقت للمتهم.

واعتبرت المحامية والناشطة الحقوقية المغربية، أن العدالة الفرنسية لم تكن لها الجرأة لمتابعة رجل الأعمال المعروف والذي تحقق شركته بالمغرب رقم معاملات كبير جدا، بل قد يعتبر رقم أعماله من بين الأكبر بالمغرب.

قضية جاك بواتيي، ومن خلال ما راج في هذه الندوة الصحفية التي تعاقب على الكلمة فيها حقوقيون ومهتمون كثر، تؤكد أن سيف القضاء الفرنسي بات مسلطا فقط على المحتجين والمخالفين في الرأي، أما عندما يتعلق الأمر بجرائم خطيرة، فإن اللا عدالة الفرنسية، تترك الحبل على الغارب، وتسمح بانتهاك قيم الجمهورية، وقوانينها.

فإلى هذا المستوى من التدني والانحطاط، وصلت إليه العدالة الفرنسية؟

واستعرضت رئيسة الجمعية، عائشة الكلاع، العديد من القضايا التي واكبتها الجمعية وضمنها قضية الثري الفرنسي جاك بوتيي، الذي تمتع بمتابعة في حالة سراح في فرنسا رغم الجرائم التي ارتكبها في حق ضحاياه.

واعتبرت الرئيسة ان الثري الفرنسي ارتكب جرائم فظيعة سواء ضد الطفلات في فرنسا او ضد الأجيرات في المغرب، ورغم ذلك ارتأى القضاء الفرنسي تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح لا لشيء سوى انه ثري وقوي وبالتالي فإن السلطة القضائية الفرنسية رضخت للنفوذ الاقتصادي لجاك بوتيي.

هذا ولم تتردد المتدخلة أيضا في إبراز وفضح أوجه التناقض والمفارقة عند من يدعون النضال والدفاع عن المرأة من نشطاء وناشطات الجمعيات الحقوقية المعروفة، وبعض الأشخاص الذين يتبجحون بالدفاع عن حقوق الإنسان، والذين جميعهم صاموا عن الكلام، فقط لأن الأمر، يتعلق بـ”ماماهم فرنسا”.